أكد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، رفضه القاطع لمساعي توحيد العملية المصرفية للبنك المركزي اليمني.

وقالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أنها ترفض بشكل قاطع ما وصفته بـ»التحركات المريبة» لمسؤولي إدارة البنك المركزي في الخارج الهادفة الى توحيد العملية المصرفية بين صنعاء وعدن.

وأضاف المجلس في بيان رسمي، أن هذه التحركات «تتماهى مع بعض الأصوات النشاز المطالبة بتوحيد العملية المصرفية»، حسب تعبيره.

وحذّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي خلال الاجتماع الذي ترأسه أحمد بن بريك تلك الأطراف التي اتهمها بتنفيذ «أجندات مشبوهة» من مغبة تصرفاتها.

ودعا المجلس الانتقالي، الحكومة اليمنية التي يشارك فيها بخمس حقائب وزارية، إلى تحمل مسؤولياتها في توريد إيرادات النفط إلى البنك المركزي بعدن.

وطالب بإيجاد حلول سريعة لمعالجة مشكلة الكهرباء وسرعة تشغيل مصافي عدن، ووقف صرف الأراضي في العاصمة عدن، ومحافظات ولحج، وأبين، والمهرة، وتفعيل لجنة حصر الأراضي للقيام بمهامها في تلك المحافظات.

كما طالب أيضاً، بسرعة إجراء هيكلة شاملة لإدارة البنك المركزي، وهيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة الاقتصادية العُليا، وفق مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب بحسب ما تضمنته مخرجات اتفاق الرياض.