أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، عن استغرابها من الأسلوب المضلل الوارد في الإحاطة الإعلامية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة حول الهدنة التي تم تجديدها لشهرين قادمين.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: «للأسف كانت إحاطة إعلامية ضبابية ساوت من خلالها بين الحكومة الشرعية الملتزمة بشروط الهدنة ومعها التحالف العربي الداعم لها وبين ميليشيات الحوثي التي ارتكبت خلال فترة الهدنة آلاف الانتهاكات»، مشيرا إلى أنه «تم الذكر في سياق مشترك هدفه أن تبدو الأمور وكأن الطرفين مشارك في ذات الانتهاكات».

وأوضح البيان، أن «الجميع يعلم أن من يزرع الألغام في البر والبحر هي مليشيات الحوثي الإجرامية والتي تجاوز عددها أكثر من مليوني لغم، كما يعلمون ايضا من يستخدم القنص والاسلحة الثقيلة لاستهداف المدنيين في المدن والأحياء السكنية وفي مقدمتهم النساء والأطفال».

ولفت إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق على تنفيذ التزاماتها في إطار الخطة المشتركة مع الأمم المتحدة وتقارير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح توكد التزام الحكومة في منع تجنيد الأطفال.

في مقابل ذلك» تستمر مليشيات الحوثي الإرهابية في تجنيد الأطفال بأعداد جاوزت 40 ألف طفل خلال السنوات الماضية، واستمرت العديد من هذه الانتهاكات وغيرها من قبل المليشيات الحوثية خلال فترة الهدنة حتى بلغ متوسط الانتهاكات التي قامت بها اكثر من(100) انتهاك خلال الأيام الماضية».

واستنكرت الوزارة في بيانها هذا الأسلوب المضلل من قبل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي لو انصفت وتحدثت بلغة حقوقية صادقه جادة وليس دبلوماسية وسياسية لأوضحت للرأي العام الدولي كيف أن هذه المليشيات قامت بكل هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أن الانتهاكات الحوثية كانت كافية لإفشال الهدنة لولا حرص وصبر الحكومة والجيش الوطني ودعم التحالف لإنجاح اي مبادرة تشكل خطوة ايجابية من السلام، مؤكدة أنها ستقدم خطاب مفصل للمفوضية بهذا الشأن.