كشف مركز أبعاد للدراسات والبحوث، إن هناك عشر تحديات تواجه مجلس القيادة الرئاسي مع مرور أكثر من 50 يوماً على إعلانه، بينها توحيد القوات المسلحة، وتنشيط الإيرادات، وتعزيز العملة الوطنية.

وقال المركز في دراسته أن «التحديات العشرة هي: بقاء المجلس الرئاسي موحداً، البقاء في عدن وتوحيد القوات، الإيرادات والعملة الوطنية، تفعيل آليات مكافحة الفساد، الإجراءات العسكرية (الهيكلة والضغط على الحوثيين)، مكافحة الإرهاب، فرض نفوذ سلطة الدولة، توازن التمثيل في الدولة، حشد المزيد من الدعم الدولي، الهُدنة (رفع حصار تعز والتفاوض مع الحوثيين)».

وخلصت الدراسة إلى أن «تأسيس المجلس الرئاسي يأتي كخطوة أولى -كما يبدو- لدفع اليمن إلى خيارين يكسران حالة الجمود في ملف الحرب: إما أن يشارك الحوثيون في المجلس الرئاسي، أو تصاعد للحرب».

ولفتت الى أن المجلس الرئاسي يَثِق أنه «مع توحيد القوات سيكون الحوثيون أضعف من قبل، فيما يعوّل الحوثيون على خلافات تكوينات المجلس الرئاسي علها تؤدي إلى فشله».

وأكدت الدراسة أن «نجاح المجلس الرئاسي يترتب عليه الذهاب نحو عملية انتقال جديدة في اليمن، قد تتضمن الحوثيين. لكن تجاوز المجلس الرئاسي للتحديات التي تواجهه مرتبط بتغليب أطرافه المصالح الوطنية على أهدافها ومصالحها الفئوية. فهو آخر الحلول الممكنة للخروج من حالة الحرب».

وذكرت الدراسة أنه «بقدر حرص المجلس الرئاسي على تحقيق الأهداف الذي تشكل من اجلها، بالذات تحقيق السلام وإنهاء الحرب، إلا أن عليه واجب الاستعداد لفرض السلام بالقوة العسكرية. وعلى الأقل الاستعداد للدفاع عن كيانه الذي سيتفكك في حال تحقيق الحوثيين لأي هدف من اهدافهم العسكرية مثل إسقاط مأرب أو تعز أو المخا أو العودة إلى شبوة ولحج والضالع أو أي منطقة تتواجد فيها قوة عسكرية تقاتله».

ونوهت إلى أن «فشل أو انهيار وتفكك المجلس الرئاسي لأي أسباب عسكرية كتلك التي يستعد الحوثيون لها، أو اقتصادية كنتيجة لازمة الغذاء أو الطاقة، هو كارثة على مستقبل السلام في اليمن، لأن البديل سيكون ميلشيات متعددة وحروب صغيرة ستلتهم مستقبل اليمن وتطفئ شرارة الأمل التي يحاول اليمنيون التمسك بها».