قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن حكومته عملت منذ بداية أزمة إمداد الغذاء العالمية على إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد عبدالملك خلال ترؤوسه اجتماع لجنة الأمن الغذائي، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة رئيس الغرفة التجارية بعدن وكبار مستوردي القمح، أن الحكومة نجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر تصدير القمح وأبرزها جمهورية الهند الصديقة، موجها بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة أشهر.

وأوضح أن أرقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب 500 ألف طن من القمح خلال الثلاثة أشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب 2 مليون طن خلال فترة تسعة أشهر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق أمام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية.

ووجه بإنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.

تطرق الى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من السعودية والإمارات حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.

وأشار عبدالملك، إلى الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لاستعادة دورة النقد الى البنوك، ومنها مزادات العملة الصعبة عبر منصات وآليات شفافة مهمة، وهي مخصصة لتوفير السيولة من العملة الصعبة لواردات المواد الأساسية.

كما وجه وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على وضع آلية مع البنك المركزي لمراقبة توظيف هذه السيولة لتعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، استمرار المساعي لتنظيم عملية الاستيراد وطرح البدائل الملائمة لتأمين الحصول على مادة القمح مع ضمان جودتها واستقرار أسعارها والحرص على متابعة عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد للأمن الغذائي من جراء الحرب الروسية والاوكرانية.

كما أكد استمرار التنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتأمين الاحتياجات الملحة وتأمين مستوى الجيد للمخزون من الغذاء بما يكفي متطلبات الأسواق والنظر في فتح خطوط استيراد مباشرة من عدد من الأسواق المستهدفة.

من جهة أخرى قام رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بزيارة الى ديوان عام وزارة الاشغال العامة والطرق بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل والأنشطة والبرامج التي تنفذها في مختلف المشاريع وصيانة البنى التحتية والتنمية الحضرية، وخططها للفترة القادمة.

وطاف رئيس الوزراء بقطاعات ووحدات الوزارة، واستمع من العاملين فيها الى شرح عن المهام الجاري تنفيذها، على مستوى المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطرق والاشغال العامة، ضمن الدور الحيوي الهام للوزارة في برامج إعادة الاعمار، إضافة الى مستوى الإنجاز في تنفيذ عدد من المشاريع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والتحديات الماثلة وخطط مواجهتها.

بعد ذلك ترأس رئيس الوزراء اجتماعا لقيادة الوزارة تم خلاله مناقشة، خطط تفعيل قطاعات الوزارة الحيوية للقيام بمهامها، والشراكة مع المجتمع الدولي في مجالات التنمية، وآليات استكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة والبحث عن تمويل للمشاريع الاستراتيجية الجديدة.

وبحث الاجتماع الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع والمقترحات الكفيلة بتجاوزها في إطار الجهود الحكومية لإعادة الاعمار بالاستفادة من الدعم المقدم والمتوقع من شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة.

كما تطرق الى الدعم الاقتصادي المعلن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والذي شمل مشاريع التنمية، وأهمية الاستفادة من قدرات وخبرات قطاعات الوزارة في هذا المجال، باعتبار ان عمل مؤسسات الدولة وتدخلاتها اقل كلفة وأكثر استدامة وكفاءة.

واطلع رئيس الوزراء على العرض المقدم من وزير الاشغال العامة والطرق مانع بن يمين حول عن اعمال الوزارة وخططها للمرحلة القادمة، والذي أشار الى ان الوزارة وضعت خطة البرنامج الاستثماري وتعمل بشكل وثيق مع وزارة التخطيط على تخصيص جزء من التمويل الدولي للبرنامج الاستثماري، والتنسيق للشراكة الحكومية مع السلطة المحلية والمانحين الدوليين في المشاريع الاستراتيجية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على مضاعفة الجهود للتسريع بإنجاز المشاريع القائمة وخاصة في مجال الطرق الحيوية وإعادة تأهيل وصيانة الطرق والتي سيكون لها أثر مملوس في حياة المواطنين.. مؤكدا استعداد الحكومة وبتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتذليل أي صعوبات او عوائق تعترض سير عملية الانجاز.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الدور المحوري المعول على وزارة الاشغال العامة والطرق في التنمية وصيانة البنى التحتية وعملية إعادة الإعمار، وما يتطلبه ذلك من ايجاد خطط وبرامج عمل تواكب ذلك، وتعتمد مبادئ الشفافية والعمل المؤسسي والتنسيق الفاعل على المستويين المركزي والمحلي وكذلك مع شركاء اليمن في التنمية.. لافتا الى التوجيهات العليا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتفعيل اللجنة العليا للمناقصات، وضرورة تحديث نظمها ولوائحها وبما يستجيب للواقع الاقتصادي والنظم الحديثة للتعاقدات والمشتريات.