أقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بحضور عيدروس الزُبيدي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة،

وتوافق المجلس خلال الاجتماع على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائبا، والعميد ركن حسين الهيال عضوا مقررا.

وتنص المادة (5) من إعلان نقل السلطة، على «تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن».

كما وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنه لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية، مؤكدا اهمية اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الامن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل كافة القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.