45 يوم مرت على إعلان نقل السلطة في اليمن وتشكيل المجلس الرئاسي بدأت الفرحة تعم أرجاء اليمن بين المواطنين واستبشر أبناء الشعب خيرا بذلك، رغم ما آلت إليه الأوضاع فتدهور الريال وانهياره سبب الكثير من المعاناة وارتفعت الأسعار نتيجة استمرار الحرب التي قادتها مليشيات الحوثي إضافة الى ضعف القيادة الشرعية حتى أصبحت بلا قرار مسلوبة، يئس الناس وازداد الشعب غضبا وأصبح الوضع أكثر سوء.

 تشكلت المليشيات وكثرت العصابات والقتل والتقطع في المناطق التي كان من المفترض ان تكون الحكومة فيها تدير اجتماعاتها وتنفذ قراراتها، حتى أصبحت تلك المحافظات المحررة مرتعا للعصابات عصابات القتل والسرقة والاغتيالات فقدت اليمن فيها أنبل الرجل قادات وقيادات سياسية وعسكرية وعلماء فكانت القرارات لا تنفذ وأصبح الأمر بالهوشلية. 

نقل السلطة وتشكيل مجلس رئاسي

استبشر الشعب وما يزال ينتظر من المجلس الرئاسي الكثير من الاستحقاقات وإصلاح الوضع المعيشي الذي فاقم من معاناة المواطنين، فالشعب أصبح يعاني الكثير والكثير بسبب الحرب المتواصلة أدت الى نزوح الكثير والتهجير، الآلاف منهم فقدوا كل ما يملكون وأصبحوا بلا مأوي ينتظرون المنظمات، وبدلا ما تقوم بالواجب الدولة الشرعية بمواردها الكبيرة ضاعت بين المناكفات والاختلافات للسياسيين وضاع أمل المواطن المشرد.

عقبات وتحديات أمام المجلس

للحظة ولم يستطيع المجلس تنفيذ أي استحقاقات واستكمال الخطوات والهياكل المكملة له في تشكيل شكل السلطة.

وحتى الآن، لم يلتئم الفريق القانوني المنصوص عليه في المادة الثالثة من الإعلان، والذي يفترض أن يصيغ مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريق القانوني، والفريق الاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان. رغم أنه كان من المفترض أن يكون قد سلم أعماله بعد مرور خمسة وأربعين يوماً.

وتنتهي الـ45 يوماً المحددة، أمس الأحد، وقال مصدر مطلع لـ»المصدر أونلاين» إن الفريق المكون من عشرة أعضاء، «لم يلتئم بشكل مباشر حتى الآن، ولكن عقد أو يعقد اجتماعات افتراضية عن بُعد»، مرجعاً ذلك إلى غياب بعض أعضاء الفريق.

وأكدت مصادر أخرى لـ «المصدر أونلاين» أن رئيس الفريق «إسماعيل أحمد الوزير»، ما زال متواجداً في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المدعومين من إيران، ويشارك في لقاءات الفريق عن بعد من هناك.

وقال المصدر المطلع إن المجلس الرئاسي ما يزال يعمل بلا إطار عمل أو أي قواعد تنظم عمله حتى الآن. لأن «تحركاته كلها معلقة على الفريق القانوني، هو من سيحدد الإطار القانوني ومهام الرئيس والأعضاء. وهذه عقدة كبيرة لأنه ممكن البعض يرفض أو يطالب بصلاحيات أكبر».

وليس الفريق القانوني وحده، بل الفريق الاقتصادي لم يلتئم كذلك، واعتذر بعض أعضائه، على الرغم من حاجة الحكومة لتوصيات الفريق والتحديات الملحة في الجانب الاقتصادي التي تمر بها البلاد.

وعدا هيئة التشاور والمصالحة التي حُسمت رئاستها توافقياً بعد ليلة نقاش طويلة في قصر معاشيق بعدن، في أواخر شهر رمضان «أبريل الفائت»، وعقدت الرئاسة اجتماعاً لا تعرف حتى الآن ما هي المهام التي ستقوم بها، مما حدا ببعض اعضائها الى تجميد عضويتهم حتى معرفة مهام الهيئة.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن مصطفى نعمان عضو هيئة التشاور والمصالحة تجميد مشاركته في الهيئة «حتى أفهم ما هي مهامها وكيف يتم اتخاذ القرار فيها وما هو دور الاعضاء غير هيئة الرئاسة التي عينها مجلس القيادة الرئاسي».

ويرى محللون وسياسيون أن هذا التأخير رسالة سلبية ليست جيدة للمجلس، وأنها ستقود الى تململ غير محمود، يذكّر بالجمود الذي كانت عليه السلطة السابقة التي غادرت المشهد في السابع من أبريل الفائت..