أقر مجلس الوزراء، إلغاء وإيقاف أي تصرفات غير قانونية في أراضي حرم ميناء المخا.

وناقش مجلس الوزراء، خلال الاجتماع برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، تقريرا مقدما من وزير النقل بشأن تحديد حدود حرم ميناء المخا ومساحاته التطويرية.

وبهذا الخصوص، كلف المجلس لجنة من وزارة النقل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية بمحافظة تعز لمراجعة خريطة تحديد حدود ميناء المخا والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

كما أقر مجلس الوزراء، إلغاء وإيقاف أي تصرفات غير قانونية تمت في أراضي حرم ميناء المخا، وكلف محافظ تعز بمتابعة الإجراءات القانونية لإلغاء أي تراخيص مخالفة للقانون ولا تنسجم مع خطط تطوير الميناء.

وحدد القرار «المخالفات التي تقع ضمن حرم وحدود الميناء وظهير أساسي له ولمشاريعه المستقبلية وفقاً لقانون الموانئ البحرية اليمنية».

وكلف المجلس أيضا محافظ تعز، بمعالجة كافة المعوقات والعراقيل والعشوائيات في المناطق المحددة لتوسيع الميناء.

وفي يناير الماضي نشرت السلطة المحلية بتعز قائمة تضم أسماء 115 شخصا متهمين بنهب مساحات كبيرة من أراضي وعقارات الدولة في مديرية المخا والشريط الساحلي التابع لمحافظة تعز، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.