أصدر محافظ تعز نبيل شمسان، قراراً بإعادة توزيع الاختصاصات والمهام بين وكلاء المحافظة.

وقضت المادة الأولى من القرار بإلغاء إشراف الوكلاء على مديريات المدينة (المظفر والقاهرة وصالة) واعتبارها ذات طابع سيادي تخضع مباشرة لإشراف وتوجيه رئيس السلطة المحلية.

واعتبر القرار مديريات المدينة بأنها «تمثل الواجهة المثالية والحاضنة لأنشطة المحافظة ومواردها ومركز قيادتها ومصدر قرارها واستقرارها الوظيفي».

وقضت المادة الأولى من القرار الجديد، بأن تكون مديريات المدينة» ذات طابع سيادي وتخضع بصورة مباشرة لإشراف وتوجيه رئيس السلطة المحلية كونها تمثل الواجهة المثالية والحاضنة لأنشطة المحافظة ومواردها ومركز قيادتها ومصدر قرارها واستقرارها الوظيفي».

فيما قضت المادة الثانية بإعادة توزيع مهمة الإشراف العام على المديريات بإيكال مهام الإشراف على مديريات (المسراخ، المعافر، حيفان، سامع، الصلو) إلى الوكيل عارف جامل.

وأسند القرار للوكيل رشاد سيف الاكحلي مهمة الإشراف على المديريات الساحلية وهي (المخا، موزع، الوازعية، ذباب، مقبنة).

كما أُسند للوكيل محمـد عبـدالعزيز الصنوي الإشراف على مديريات (صبر الموادم، مشـرعة وحـدنان، الشمايتين ، المواسـط وجبل حبشي).

فيما أُوكل للوكيل عبدالكريم محمد الصبري مهمة الإشراف على مديريات (شرعب السلام، شرعب الرونة، التعزية، خدير، ماوية) وهي مديريات واقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ونص القرار على أن يتولى الوكلاء رئاسة اللجان القطاعية أو تنفيذ بعض المهام المؤقتة بناء على قرارات وأوامر المحافظة.

كما ألغى قرر محافظ تعز «تكليف الوكلاء بالإشراف على صندوق النظافة وفرع الهيئة العامة للأراضي والمؤسسات والمكاتب التنفيذية الأخرى».

وشهدت مدينة تعز خلال العامين الماضيين تظاهرات شعبية، تنديداً بتفشي الفساد في مؤسسات السلطة المحلية، وللمطالبة بإقالة الفاسدين ومحاكمتهم.

في السياق، قال محافظ تعز، إن «عجلة الإصلاحات دارت ولن تتوقف وعلى الجميع استشعار المسؤولية الأخلاقية والوطنية».

جاء خلال كلمة ألقاها في حلقة نقاشية حول تنمية الموارد المالية، ينظمها مكتب المالية على مدى يومين بمشاركة مدراء عموم المديريات ومدراء المكاتب التنفيذية و الإيرادية والجهات الرقابية.

وأضاف شمسان أن المرحلة الجديدة تستدعي «وضع حد لكل الاختلالات والتجاوزات في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة».

ودعا محافظ تعز، مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء المديريات إلى «وضع المعالجات الحقيقة لكل القضايا وبشفافية بحيث تكون مزمنة وملزمة للجميع».

وشدد على ضرورة «تصحيح الأوضاع غير القانونية وتنفيذ توصيات الأجهزة الرقابية خلال الفرصة الممنوحة لهم، وتطبيق قانون التدوير الوظيفي لمختلف المستويات الوظيفية».

وكان شمسان قد أقال خلال العام الماضي عدد من المسؤولين في المكاتب التنفيذية بتهم «فساد» وأحال

بعضهم إلى القضاء.