توقعت الأمم المتحدة، أن تزداد الاحتياجات الانسانية في اليمن هذا العام، وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدة إلى 23.4 مليون يمني.

جاء ذلك في تقرير تحليلي حديث لسياق الأزمة اليمنية خلال العام الجاري، نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

وحسب التقرير فإن 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عام 2022، منهم 12.9 مليون شخص في حاجة ماسة.

وأوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية في زيادة عدد الأشخاص المحتاجين، تعود لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة واحتياجات المياه والصرف الصحي والحماية.

وقدر التقرير احتياج نحو 19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية عام2022م، بينهم 7.3 مليون في حاجة ماسة، فيما يحتاج 21.9 مليون شخص إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية، ونحو 17.8 مليون شخص إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية.

وتوقعت الأمم المتحدة استمرار الأوبئة والمخاطر الصحية الأخرى وضعف القدرة على الاستجابة لها ما سيؤدي ذلك إلى تفاقم آثار انعدام الأمن الغذائي المتزايد وعدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة على انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها وسوء التغذية والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع عام 2022 وستؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال.

وبشأن الوضع الاقتصادي رجحّ التقرير أن تستمر البيئة الاجتماعية والاقتصادية في اليمن في تدهورها هذا العام، نتيجة تقلص الوصول إلى الدخل ونقص إمدادات الوقود وزيادة انخفاض قيمة الريال، مشيراً إلى إمكانية استمرار تحديات تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا، بالنظر إلى أن اليمن يستورد حصة كبيرة من القمح من روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى هذه العوامل ستستمر في التأثير على توفير السلع والخدمات الأساسية والقدرة على تحمل تكاليفها وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

وشدد التقرير على أهمية وجود حاجة ماسة لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني - وعلى المدى الطويل اتفاق سياسي - لتهيئة الظروف للانتعاش والسلام على المدى البعيد.