دعت منظمة «سام» للحقوق والحريات، الأحد، سلطة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الى إنهاء القيود المفروضة على حرية تنقل النساء في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في بيان لها إن «جماعة الحوثي مستمرة في ممارسة الكثير من القيود اليي تفرضها على النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفي مقدمتها حرية التنقل والتي تسجل تراجعًا مستمرًا وتضييقًا يخالف القواعد الدولية ويشكل انتهاكًا للمواد القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة دون تقييد أو ملاحقة».

وأكدت المنظمة أنها «العديد من الانتهاكات التي تحرم النساء من التمتع بحقوقهن، أجبرت ملايين النساء على أن يعشن واقعا مرا وظروفا قاسية، ابرزها حرمان النساء من حرية التظاهر والتجمع السلمي، التضيق على حرية التجمعات الاحتفالية, الأنشطة والرحلات المدرسية الا بموافقة خطية من الإدارة الخاصة بالأنشطة»

وأشارت المنظمة الحقوقية الى أن سلطة الميليشيا «أصدرت تعميما رسميا بمنع حضور أي شخص سوى الأب أو الأم الاحتفالات المدرسية، إضافة إلى قرارا بمنع النساء من العمل في المطاعم، كما أصدرت تعميما يخص لبس الطالبات في الجامعة, ومنعت ارتداء العباءة المفتوحة أو الضيقة أو القصيرة أو الشفافة، وحذرت من استخدام مساحيق التجميل أو إظهار الأظافر».

وحسب «سام» فإن «اخر هذه الانتهاكات عبارة عن استمارة يحمل عنوان (موافقة وإذا سفر) من لي أمر النساء الراغبات بالتنقل داخل اليمن على صادر من شركات النقل في مناطق سيطرة الحوثي»، لافتة «على أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً غير مقبول على حرية المرأة في التنقل».

وقالت منظمة «سام» إن «تلك الممارسات تفاقم من معاناة المرأة اليمنية التي تعيش جحيمًا مستمرًا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وفي مقدمتها مليشيا الحوثي، حيث أن هذا السلوك الصادر من جماعة الحوثي يشابه غيرها من الجماعات المسلحة ذات التفكير المتشدد في بعض الدول والمناطق، مثل: (جماعة طالبان وداعش) والتي توجه معظم انتهاكاتها وقيودها للمرأة»، مشيرة إلى أن «جماعة الحوثي قامت في وقت سابق بحرمان النساء من العمل والذهاب إلى أماكن الحفلات دون أي مبرر قانوني».

وأكدت «سام» أن «تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية وفي مقدمتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حماية المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي جرمت مجتمعةً أي اعتداء على الحق في حرية التنقل، مؤكدة على أن جماعة الحوثي والأفراد التابعين لها مُدانون بانتهاك تلك القواعد القانونية».

واختتمت سام بيانها بدعوة جماعة الحوثي «لوقف ممارساتها غير القانونية ومحاسبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ضد النساء في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة»، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي إلى «ضرورة التدخل والضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها وأهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد جماعة الحوثي».