حذرت حركة النهضة التونسية من تواصل سياسات الرئيس قيس سعيد “المرتجلة والانفرادية”، التي قالت إنها تهدد مقومات الدولة ومؤسساتها، ودعت القوى السياسية والمدنية إلى توحيد جهودها من أجل “بناء بديل ينجز الإنقاذ السياسي والاقتصادي قبل فوات الأوان”.

وأكد مجلس شورى الحركة، في بيان أصدره أمس الإثنين، أن “اصرار سلطة الانقلاب على المضي في سياساتها المرتجلة والانفرادية يهدد مقومات الدولة ومؤسساتها ونواميس عملها ويعمّق أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويزيد من عزلة البلاد إقليميا ودوليا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة الى استهداف القضاء والإعلام والإدارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية”.

وحمل ما سماه “سلطات الانقلاب” مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد “من خلال تعطيلها المؤسسات الدستورية وسوء إدارتها للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسب البطالة”.