نظمت رابطة أمهات المختطفين بمدينة مأرب صباح السبت ورشة عمل لمنتسبي الأجهزة الأمنية في إطار تعزيز سيادة القانون وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة تعسف الشرطة الذي يصادف يوم 15 مارس من كل عام.

وفي الورشة تحدث المحامي، خالد الريمي، عن التعسف وماهي الضوابط في الإجراءات  الأمنية، موضحاً أن التعسفات من قبل الشرطة هي المبالغة في استخدام الحق وقد تتوسع دائرة الاستخدام وتتحول إلى انتهاكات.

من جهتها ناقشت عضو الرابطة المحامية، ألفت الرفاعي، التجاوزات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون مدينة مأرب كما رصدتها رابطة أمهات المختطفين، إضافة والتحديات التي تواجه عمل الرابطة أيضا.  

من جهته أوضح المحامي عمار البخيتي، دور منظمات المجتمع المدني تجاه المخالفات ومعالجة التجاوزات التي يجب أن تلتزم بالطرق القانونية وذلك للحفاظ على أمن المجتمع وأداء الأجهزة الأمنية.

وأثنى القاضي، عادل حمزي، عضو النيابة الابتدائية بمأرب على النجاح الموجود على أرض الواقع والانسجام بين النيابة وأقسام الشرطة.

فيما أكد المحامون أن الجهات التي تحتجز الأشخاص قد أحالت العديد من الملفات إلى الجهات المختصة للمضي في الإجراءات  القانونية.

وتحدث المشاركون في الورشة من منتسبات ومنتسبي الأجهزة القائمين على السجون والأقسام عن التحديات التي تواجههم في عملهم والتي تزداد تعقيداً في ظل الحرب وما تتعرض له المدينة من قصف عشوائي من مليشيا الحوثي بين حين وآخر.

وأشاد المشاركون بدور المنظمة في متابعة قضايا المختطفين والمعتقلين.

وخرجت الورشة بجملة من التوصيات منها التنسيق للزيارة الرسمية بين رابطة أمهات المختطفين وجهاز الأمن السياسي، ووضع المقترحات التي تساعد على تعزيز سيادة القانون وتنفيذ الإجراءات القانونية التي تخص المعتقلين في سجون مأرب، إضافة إلى العمل على تعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدن