كشفت منظمة حقوقية يمنية، الثلاثاء، عن عمليات تهجير قسري للمدنيين تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من القرى في إحدى المديريات الواقعة تحت سيطرتها جنوبي الحديدة الساحلية، غربي البلاد.

وقالت منظمة ميون لحقوق الإنسان، في بيان، إنها تلقت بلاغات من سكان محليين في مديرية الجراحي تؤكد وقوع حالات تهجير قسري لأهالي قرى الغشوة وبني شعيب والعكدة وبني الخلوف والخبت.

وحذرت من أن «هذه الانتهاكات ستضيف معاناة جديدة للعائلات المهجرة من مساكنها ومضاعفة الأعباء على المجتمعات المضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الحديدة والتي تعاني أصلاً من نقص التمويل».

وأوضحت المنظمة أن «هذه الانتهاكات والممارسات غير المسؤولة من قبل ميليشيا الحوثي تأتي في خضم مطالبات دولية لأطراف الصراع بضرورة منح بعثة الأمم المتحدة في الحديدة حق الوصول لمراقبة تنفيذ اتفاقية ستوكهولم».

وكانت ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أقدمت مؤخراً على تهجير سكان قريتين ريفيتين جنوب محافظة الحديدة، وأجبرت الأهالي على ترك مساكنهم والنزوح القسري.

وذكرت مصادر محلية أن قياديا حوثيا أقدم ومعه عدد من الأطقم المسلحة التي تحمل على متنها أسلحة ثقيلة، وهدد أهالي قريتي بني شعيب وخلوف، الواقعتين غرب مديرية الجراحي، وأمهلهم 24 ساعة لمغادرة قريتيهم وإجبارهم على النزوح القسري.

وكشفت أن الأهالي الذين هُجِروا عددهم 90 أسرة وغادروا منازلهم مع كبار السن ونسائهم وأطفالهم.

وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي منعت أهالي قرى بني شعيب وخلوف، من النزوح إلى المناطق المحررة وأجبرتهم على النزوح في مناطق سيطرتها، وجعلتهم مشردين في الجراحي وزبيد والقرى المجاورة للمديريتين بدون مأوى وغالبيتهم يفترشون الطرقات.

وأقدمت عناصر من ميليشيات الحوثي على سيارات محملة ألغاماً وعبوات متفجرة، وزرعت مساكن وأراضي قريتي بني شعيب وخلوف بالألغام والمتفجرات.

وأفادت المصادر أن ميليشيات الحوثي شقت لعناصرها طريقا جديدا نحو القريتين بعد أن أغرقت الأولى بالألغام، فيما جعلت منازل المهجرين ثكنات عسكرية وتحصينات قتالية.