قالت الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الذي وصف جماعة الحوثيين بـ «الإرهابية»، يتضمن استثناءات محددة للعمل الإنساني والمنظمات الإغاثية.

وكان مجلس الأمن أصدر نهاية فبراير الماضي القرار رقم 2624 (2022) تحت البند السابع بشأن اليمن، قضى فيه بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وصنف جماعة الحوثيين -المعروفة ايضا بجماعة مليشيات الحوثي- في إحدى فقراته بـ»جماعة إرهابية»، كما أدرج الجماعة ككيان تحت قائمة العقوبات التي تستهدف حظر توريد الأسلحة لليمن.

وقال «ستيفان دوجاريك» المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه «من الواضح أن القرار المتعلق بالحوثيين ومجلس الأمن يتضمن استثناءات محددة للغاية لعمل الأمم المتحدة، والعمل الإنساني».

وأضاف في رده على سؤال في المؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر الأربعاء (صباح الخميس)، «أننا لا نتوقع أن يؤثر القرار على الواردات التجارية أو التحويلات الخاصة أو عمليات المساعدة، لذلك هذا اولا».

وحصل المصدر أونلاين على نص الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بخصوص خزان النفط «صافر» العائم في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وتضمن الاتفاق أربعة بنود تلتزم بموجبها الأمم المتحدة بتوفير خزان بديل وسفينة لنقل النفط إذا تطلب الأمر، فيما تلتزم ميليشيا الحوثي من جهتها بتسهيل العملية دون أي التزامات مالية عليها.

والخزان العائم، هو ناقلة نفط عائمة قبالة السواحل اليمنية منذ عقود، وخلال سنوات الحرب لم تحظ منذ العام 2015 بأية أعمال صيانة، ما جعل منها «قنبلة موقوتة» تهدد المياه والبيئة في اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وظلت ميليشيا الحوثي تماطل خلال السنوات الماضية قبل أن يبرم اتفاق بالخصوص في الخامس من الشهر الجاري. .