كشفت منظمة راصد للحقوق والحريات عن مصادرة مليشيا الحوثي الإرهابية، لأملاك العشرات من معارضي الانقلاب في محافظة المحويت.

وقالت في بيان لها إنها وثقت أكثر من (42) حالة مصادرة وحجز ونهب قامت بها مليشيا الحوثي لأملاك مدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من محافظة المحويت إلى مناطق خارج سيطرة المليشيا.

وأضافت أن تلك الأملاك شملت (منازل وسيارات وأموال نقدية وممتلكات خاصة).

وأدنت المنظمة في بيانها، عمليات المصادرة، وقالت إن جماعة الحوثيين تقوم «بتطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها».

واعتبرت «راصد» ذلك بأنه «عقاب جماعي بحق المدنيين والنازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي والذي يعد في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة».

وإزاء ذلك دعت منظمة راصد مليشيات الحوثي للتوقف عن هذه الانتهاكات المخالفة لصريح الدستور اليمني وكافة الشرائع والقوانين الدولية ومنها اتفاقية جنيف وملحقاتها الاضافية.

كما دعت المنظمة كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الانسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم ومساندة الضحايا قانونيا حتى لا يفلت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.