الأخ / دولة رئيس الوزراء
الدكتور/ معين عبدالملك سعيد                المحترم
تحية طيبة وبعد..

الموضوع/ طلب تعويض عما تعرضت له مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم من واقعة إحراق مطابعها ونهب وسلب مخازنها وإتلاف ممتلكاتها واعتقال موظفيها في عدن


تهديكم مؤسسة الشموع للصحافه أطيب الأمنيات وتتمنى لكم التوفيق والنجاح في أداء أعمالكم ومهامكم الوطنية.
إشارة إلى الموضوع أعلاه نود التوضيح لمعاليكم وبشكل مختصر ما تعرضت له مؤسسة الشموع على النحو الآتي:
 1) في تاريخ 1/3/2018م، وعند الساعة الثالثة بعد منتصف الليل أقدمت قوة أمنية تنتمي للحزام الأمني التابع مالياً وإدارياً للمسئول الإماراتي بعدن على متن أطقم مسلحة تابعة لإدارة أمن عدن باقتحام مقر مؤسسة الشموع للصحافة وحرق مطابعها، حيث قامت مجموعة منهم بمجرد وصولها للمبنى بالاعتداء على الموظفين والحراس وإخراج العاملين من المبنى تحت تهديد السلاح ورصهم على الجدار الأمامي لمبنى المؤسسة، ومن ثم مصادرة تلفوناتهم وتهديدهم بالتصفية الجسدية في حال قيامهم بأي حركة، وفي ذات التوقيت قامت مجموعة أخرى من المسلحين المهاجمين والمقتحمين لمقر المؤسسة بصب ورش المواد البترولية على المطابع المملوكة لنا وإشعال النار فيها، وكذلك القيام بإحراق غالبية أجزاء كبيرة من مبنى المؤسسة بذات الطريقة، وتلك الأفعال الاجرامية موثقة بواسطة كاميرات المراقبة.
2) حال علمنا مباشرة تقدمنا بشكوى حول واقعة الاعتداء والإحراق والإتلاف إلى إدارة أمن عدن فتم الإفصاح لنا صراحة بالقول بأن اقتحام المؤسسة من قبل المسلحين المنتمين للحزام الأمني تمت بناءً على أوامر وتوجيهات عليا إلى مدير أمن عدن، وتم على إثرها توجيه الأخير بالتسهيل والسماح لقوة الحزام الأمني بدخول المنطقة الخضراء لمداهمة مقر المؤسسة والقيام بتلك الأعمال والتصرفات المخالفه للقانون، وهو ما أفاد به أفراد النقطة الأمنية المناوبين لحظة قيام المجموعات باقتحام وحرق مقر المؤسسة بكامل محتوياتها من أصول وغيره وقد حصلنا على أسماء الافراد الذين قاموا بتلك الأعمال المخالفة (تحتفظ المؤسسة بذكرها هنا) كدليل لإثبات كافة الوقائع السالفة التي تمت بناءً على أوامر صادرة من مدير أمن عدن لتسهيل دخول المجموعة التابعة للحزام الأمني لاقتحام المؤسسة وحرقها.
3) في تاريخ 23/مارس/2018م، أقدمت كذلك قوة أمنية وعسكرية مسلحة مكونة من ستة أطقم بقيادة مدير أمن لحج بمهاجمة مبنى المؤسسة واقتحامها واعتقال جميع الموظفين المتواجدين فيها، وهو ما تم معرفته باعتراف أفراد القوات العسكرية المداهمة على أنفسهم بأنهم تابعين لإدارة أمن لحج التي يقودها المدعو/ صالح السيد التابع هو الآخر لقوات الحزام الأمني..
ولم تكتفِ هذه القوة باقتحام مقر المؤسسة واعتقال جميع العاملين، بل قامت بنهب الثمين من الممتلكات وأجهزة المؤسسة بما فيه منزل رئيس المؤسسة واستمرت باحتلال مقر المؤسسة لمدة أسبوع وهو ما توثقه الصور والمقاطع التي تم التقاطها من قبل كاميرات المراقبة لحظة اقتحام ونهب المؤسسة.
4) أقدمت كذلك القوة الأمنية باعتقال سبعة من موظفي المؤسسة واقتيادهم إلى معسكر اللواء الخامس التابع لإدارة أمن لحج والحزام الأمني وهذه الواقعة مثبتة أيضاً بشهادة الشهود وأقارب المعتقلين لحظة ذلك وقد تم إطلاق سراحهم بضمانات، وتقدمنا عقب واقعة النهب والاعتقالات الأخيرة بشكوى إلى نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية المشكو به الأخير وفقاً للشرع والقانون، إلا أن المذكور تقاعس متعمداً عن القيام بأي خطوة من شأنها ضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة مخالفاً بذلك واجباته ومسئولياته.
وانطلاقاً من دستور الجمهورية اليمنية التي كفلت في نصوصها حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة..].
فضلاً عن ذلك فإن الجهة المعتدى عليها هي مؤسسة صحفية قد كفل لها دستور الجمهورية اليمنية وقوانينه النافذة مزيداً من الحقوق الخاصة..
وبالنظر إلى الأفعال التي ارتكبت بحق مؤسسة الشموع وأخبار اليوم ومالكها والموظفين التابعين للمؤسسة من قبل كيان يعتبر حالياً شريكاً بالسلطة وهوالمجلس الانتقالي – فقد ترتبت على أفعالهم آثاراً متمثلة بالآتي :

الواقعة الأولى : الحريق
الواقعة الثانية: الإضرار بأموال وممتلكات خاصة مملوكة لقطاع خاص وهي مؤسسة الشموع وأخبار اليوم وجعلها غير صالحة للإستعمال.
الواقعة الثالثة: نهب وسلب أجهزة ومعدات المؤسسة ومخازنها وأخذها إلى جهة غير معلومة.
الواقعه الرابعة: حجز الحرية والتفتيش غير القانوني وانتهاك حرمة المسكن.
وإزاء ذلك فقد نزلت - اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن يرافقها فريق هندسي خاص وحقوقيون - إلى مقر مؤسسة الشموع للرصد والمعاينة عن قرب وتوثيق ما تعرضت له مؤسسة الشموع من هجوم همجي واعتداء آثم من قبل المجلس الانتقالي وقد تناولت ذلك في تقريرها الدوري التاسع للفتره 1/8/2018م وحتى 1/7/2021م بالصفحه (93-94) بأنه ثبت لدى اللجنة مسئولية عناصر لواء قوات التدخل السريع الذي كان يقوده العميد منير اليافعي ؛ وعناصر قوات الحزام الأمني في محافظة لحج؛ بقيادة العميد صالح السيد عن واقعتي الاعتداء والنهب لمقر ومطبعة مؤسسة الشموع (صحيفة أخبار اليوم)، وإحراقها في المدنية الخضراء محافظة عدن، بتاريخ 1/3/2018م - وهذا يعتبر توثيق وشهادة غير قابلة للقدح أو التشكيك بأن المحلس الانتقالي هو من قام بارتكاب تلك الأفعال الآثمة - مرفق لكم صورة من التقرير ، بالإضافة نرفق لمعاليكم صورة من التقرير الجنائي الفني ( حول حريق مؤسسة الشموع ) صادر من الأدلة الجنائية م / عدن برقم (85/2018م) الذي يبين حجم الإتلاف الذي تناوله الحريق لمطابع مؤسسة الشموع . 
وحيث الثابت أن أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة أتلفت وأحرقت بصورة عمدية مما تسبب بخسارة كبيرة، لا سيما وانها ارتكبت بالقوة وتحت تهديد السلاح من قبل جهاز أمني يعتبر مكلفاً بحماية الفرد والمجتمع وليس بانتهاك حقوق الغير الخاصة . 
وكون تلك الأفعال المرتكبة ألحقت اضراراً مادية وهو حرمان الموظفين وأسرهم ممن توقف دخلهم بسبب ما تعرضت له المؤسسة التي أغلقت أبوابها وتوقفت أعمالها من مزاولة بيع الصحف والمجلات التابعة لها منذ إحراقها وحتى اليوم من قبل المجلس الانتقالي، ويبلغ تقدير ما خسرته المؤسسة الصحفية أكثر من ثلاثة ملايين دولار والذي انعكست اثارها بمطالبة الغير لها بسداد ما عليها من التزامات ماليه سواء تجاه الموظفين وحقوقهم بالإضافة الى التجار وغيرهم .
لذلك /
ومن منطلق تجسيد العدالة تكرموا بالتوجيه بتعويض مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم التعويض العادل جراء ما تعرضت له من جريمة إحراق المؤسسة ومطابعها ونهب مخازنها وممتلكاتها الخاصة من قبل كيان يعتبر شريكاً للحكومة اليوم ممثلة بالمجلس الانتقالي, مبلغ ثلاثة ملايين دولار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ودمتم ذخراً للوطن ،،،

مقدم الطلب/
المتضرر/
1- مؤسسة الشموع للصحافة والنشر ويمثلها سيف محمد أحمد
2- سيف محمد أحمد الحاضري بشخصه.