بدأت في العاصمة المصرية القاهرة دورة تدريبية حول مفهوم العدالة الاجتماعية وعملية إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العامة في اليمن، تنظمها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا).

وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تعزيز معارف وقدرات 21 مشاركا ومشاركة من مسؤولي الدولة والمجتمع المدني حول صياغة السياسات والخطط وإدماج مفاهيم ومبادئ العدالة الاجتماعية في السياسات والخطط والبرامج الانمائية الوطنية.

وأكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني، أن العدالة الاجتماعية هي إحدى النظم الاجتماعية التي من خلالها يتم تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساواة في فرص العمل وتوزيع السلطة والثروة وغيرها.

من جانبه قدم وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ، عرضا حول الإطار الدستوري والقانوني للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في اليمن.

فيما استعرضت المستشارة الإقليمية بالعدالة الاجتماعية في الاسكوا لمياء كلاوي، أهداف ومكونات البرنامج التدريبي.. موضحة الإطار المفاهيمي للعدالة الاجتماعية وعلاقتها بخطة التنمية المستدامة 2030م.

من جهته تطرق عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العربي علوي الباشا، إلى أهمية إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي تعكس مدى الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

بدوره نوه رئيس فريق العدالة الاجتماعية في الاسكوا أسامة صفا، بأهمية الدورة ومخرجاتها وعكسها على مستوى الخطط والبرامج الحكومية.