رحب مصدر مسؤول في هيئة رئاسة مجلس النواب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624 الذي أدان مليشيا الحوثي بتنفيذ أعمال إرهابية عابرة للحدود وصنفها بجماعة إرهابية تخضع لحظر السلاح وأدانها بالعديد من الممارسات التي لا تتفق مع القانون الدولي ولا السلوك الإنساني وإن تلك الجرائم المتعددة التي تمارسها المليشيا الإرهابية بحق الشعب اليمني مدانة دولياً.

واعتبر المصدر هذا القرار قراراً مهماً على طريق تشديد الضغط الدولي على المليشيا الحوثية الإرهابية كما جاء في القرار وإخضاعها لتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقيات المحلية؛ وكذلك إيران الراعية لميلشيا الحوثي والممولة لها.

ودعا المصدر دول العالم إلى العمل بمقتضى القرار لما من شأنه أن يسهم في حقن الدم اليمني ويحمي الملاحة الدولية من التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي ويضع حداً للاعتداءات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وعلى مدينة مأرب ومناطق أخرى داخل الجمهورية اليمنية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية.

وشدد على أهمية تشديد العقوبات الدولية وتوسيع دائرتها لإخضاع المليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

دعا التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية المنظومة الدولية إلى دعم الحكومة والجيش لزيادة قدراتها على مكافحة الجماعات الإرهابية وحماية الممرات الملاحية.

وقال التحالف في بيان له، إنه يرحب «بقرار مجلس الأمن رقم 2624، تحت البند السابع، بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصّف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين وإدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح على الجماعات المزعزعة للاستقرار».

كما رحب التحالف الوطني -في بيانه بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.

وأشاد البيان بالجهود المبذولة من دولة الإمارات ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والسعودية، وفريق الدبلوماسية العربية في الأمم المتحدة على الجهود المبذولة للتعريف بحقيقة المليشيا الحوثية الإرهابية وجهودها لإنجاح التصويت على قرار مجلس الأمن.

وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي والدول الراعية مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثي وراعيها الإقليمي المتمثل بالنظام الإيراني لإيقاف انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والعابرة للحدود، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا.

وقال، إن «هذا القرار الشجاع يقتضي على المنظومة الدولية وفي المقدمة منهم الأشقاء والأصدقاء ضرورة مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية الشرعية والجيش الوطني لزيادة قدرتها على مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية والمتمثلة بجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجماعات القاعدة وداعش».

بالإضافة، «لتمكين الحكومة من تحقيق الاستقرار في اليمن وحماية الممرات الملاحية ومنع تحويل اليمن إلى منصة لتصدير الإرهاب ومترس متقدم لتهديد الملاحة البحرية واستهداف الجوار اليمني والعالم».

وجدد التحالف الوطني، دعوته لكل المكونات والفعاليات السياسية الوطنية للاصطفاف الوطني والمضي قدما في النضال من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية واستعادة سلطة القانون وإسقاط الانقلاب وتحرير اليمن من مشاريع الهيمنة الإقليمية المتمثلة بالنظام الإيراني.

كما دعا كل القوى الوطنية لتجشم الصعاب واقتناص هذا الفرصة والموقف الدولي الأممي المساند لعدالة نضالات أبناء شعبنا اليمني العظيم من أجل العمل الجاد لتحرير البلاد والقضاء على انقلاب الجماعة الحوثية الإرهابية.

وطالب التحالف «بتقديم التنازلات من أجل الوطن والمواطنين الذين عانوا كثيراً بسبب الانقسام والفرقة في ظل وجود مشروع إرهابي تدميري مرتهن لمشروع إقليمي راعٍ للإرهاب متمثلاً في نظام الملالي في إيران».

وشدد على ضرورة مساندة القوى والأحزاب السياسية للحكومة لمضاعفة الجهود واستغلال هذا الزخم الدولي للإسراع في معركة التحرير واستعادة الدولة والتعافي الاقتصادي وبسط سيادة القانون وتطبيع الخدمات في المناطق المحررة.

وأكد الحرص على تحقيق السلام العادل والمستدام، وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها بما يفضي إلى إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة إلى المسار الديمقراطي وتحقيق قدرة الدولة على مواجهة كل مخططات المنظمات الإرهابية.

كما رحب نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، بقرار مجلس الأمن الدولي، تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، مؤكداً أنها خطوة صحيحة في اتجاه إعادة الاستقرار في اليمن.

وقال العديني: «نرحب بتصيف مجلس الأمن للحوثي جماعة إرهابية، وهي خطوة صحيحة في اتجاه إعادة الاستقرار في اليمن بعد أن فقدته بتمرد جماعة الحوثي على الدولة وإسقاط مؤسساتها ونهب مواردها وإيقاف الخدمات التي كانت تقدم للمواطنين ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة».

وأضاف أن مليشيا الحوثي استهدفت الدولة اليمنية وعرضت الشعب اليمني لكل المخاطر؛ كما استخدمت أراضيها لاستهداف الجيران وتهديد الممرات الدولية خدمة لمشروع إيران التوسعي في المنطقة.

رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن، قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم، مؤكدة أن ذلك سيحد من قدرتهم العسكرية ومنع أنشطتهم العدائية.

وقالت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، القول: «إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية».

وجددت نسيبة مطالب دولة الإمارات «بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد».

وأكدت الدبلوماسية الإماراتية، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

كما رحبت مملكة البحرين باعتماد مجلس الأمن قراراً بتصنيف ميليشيات الحوثي «جماعةً إرهابية»، وإدراجهم في قائمة العقوبات، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن قرار مجلس الأمن يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لمليشيات الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة دعم البحرين لجهود السعودية للتوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني.