أدانت منظمة رصد للحقوق والحريات، بأشد العبارات ما أصدرته محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية من أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص والسجن لعشرة آخرين، من خمس إلى ثماني سنوات.

وأكدت المنظمة في بيان لها، عدم قانونية هذه المحكمة التي تعتبر نهجاً مقيتاً لاستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، مشددة على أن ما قامت به المليشيا من إخفاء قسري واختطاف خارج القانون وتعذيب جسدي يعد جريمة بحق الانسانية وترقي إلى جرائم حرب.

وقالت إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، بعد الإفراح عن اثنين من المحكومين في صفقة تبادل الأسرى؛ دليل على انعدام المشروعية والنزاهة في إجراءات المحكمة والمحاكمة؛ وعلى عبثيتها وعبثها بالدستور والقانون والحقوق والحريات.

ودعت منظمة رصد، المجتمع الدولي والمبعوث الأممي للخروج عن صمته بحق جرائم الحوثي وتطبيق القرار ٢٢١٦ والتفاهمات الخاصة بالمختطفين في اتفاق السويد.

كما دعت الصليب الاحمر لزيارة المختطفين والاطمئنان علي سلامتهم والضغط للإفراج عنهم دون قيود، مطالبة كل المنظمات المهتمة بحقوق الانسان المحلية والدولية لإدانة هذه الأحكام والتصدي لها