دعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، المجتمع الدولي للضغط الجاد على جماعة الحوثي في اليمن لمنع تنفيذ قرارات بالإعدام ضد مختطفين حوكموا خارج نطاق القانون وحرموا من أبسط الحقوق في الدفاع عن النفس.

وطالبت رايتس رادار جماعة الحوثي بالتراجع عن أية قرارات إعدام اتخذتها ضد محتجزين وسجناء على أساس سياسي، وتمكين السجناء من حق الدفاع عن أنفسهم دونما قيود وبعيد عن أي ضغوط وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم سلامة الإجراءات، وهو ما لن يتحقق، نظراً لتبعية المحاكم في صنعاء لجماعة الحوثي.

وقالت في بيان أصدرته أمس « فوجئنا بقيام ما تسمى (المحكمة الجزائية المتخصصة) الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء بإصدار قرارات تقضي «بالإعدام تعزيراً «بحق مدير مدارس النهضة فهد السلامي و صادق المجيدي وخالد العلفي، كما قضى القرار الحوثي بحبس كل من أحمد القطاع وفؤاد العواضي ونبيل السداوي وعاصم ردمان بالحبس 8 سنوات بأثر رجعي بدءاً من تأريخ احتجازهم.

وقضى القرار أيضاً بالسجن 7 سنوات لكل من منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني، تبدأ أيضاً من تاريخ احتجازهم، إضافة الى حبس محتجز آخر وهو حبيب العديني خمس سنوات والإفراج الفوري عنه.

وذكرت منظمة رايتس رادار، أن هذه القرارات تعد (أحكاما سياسية) تضاف إلى ما سبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي، ولم تقم على أي سند قانوني حقيقي، نظراً لعدم شرعية المحكمة التي أصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام، والذي كان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا بإلغاء هذه المحكمة في نيسان/ابريل 2108.

وأوضحت ان هذه القرارات شكلت صدمة كبيرة كونها تضاعف من منسوب القلق لدى العاملين في المجال الحقوقي في اليمن، وتضاعف المخاوف على حياة المدنيين المحتجزين الذين تصدر ضدهم مثل هذه القرارات الخارجة عن القانون.

وجددت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما الى التدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء الأحكام الحوثية غير القانونية، من خلال ممارسة الضغط الدولي على جماعة الحوثي للحيلولة دون مضيهّا قدماً في اتخاذ مثل هذه القرارات مستقبلا، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجرائم حرب، تضمنت إعدامات خارج نطاق القانون، على خلفية سياسية.

وطالبت بالسعي الجاد الى ملاحقة المسؤولين الحوثيين الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفّذون هذه الأحكام الجائرة، أمام المحاكم الدولية.

وبحسب مصادر مقربة من أهالي المشمولين بقرارات الإعدام فإن فهد السلامي، مدير مدارس النهضة الحديثة بصنعاء، قد تعرض للاحتجاز في صيف عام 2016 أثناء قيادته لسيارته بشارع الرباط وسط العاصمة صنعاء، كما تم احتجاز خالد العلفي في وقت سابق وتم اطلاق سراحه ضمن عملية تبادل للأسرى والمختطفين مع الحكومة اليمنية.

وكانت هذه المحكمة الحوثية قد أصدرت قراراً صادماً أيضا في 11 نيسان/ابريل 2020 يقضى بإعدام أربعة صحافيين محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ 9 حزيران/يونيو 2015 وهم عبد الخالق عِمران وأكرم الوليدي وحارث حُمَيد وتوفيق المنصوري بدوافع سياسية وتهم «التعاون مع العدوان»، وفي نهاية آب/أغسطس من 2021 أصدرت أيضاً قراراً مشابهاً قضى بإعدام 11 مدنيًا بينهم امرأتان وذلك بتهمة (التخابر مع دولة أجنبية).

وفي منتصف حزيران/يونيو 2021 أصدرت ذات المحكمة قراراً بإعدام فؤاد المنصوري وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية زعفران زايد، رئيسة منظمة «تمكين المرأة»، وذلك بتهمة اختطاف الطفلة بثينة الريمي التي نقلت للعلاج في السعودية على إثر مقتل والدليها في غارة للتحالف.

وفي 18 أيلول/ سبتمبر الماضي كانت جماعة الحوثي قد صدمت الرأي العام المحلي والعالمي بإقدامها على تنفيذ قرار بالإعدام في حق تسعة محتجزين لديها بينهم قاصر ، بعد محاكمة صورية تفتقر لكل شروط العدالة ولم يسمح للضحايا بالدفاع عن أنفسهم مطلقاً. ونفذت جماعة الحوثي أحكامها بالإعدام للضحايا أمام عدسات وسائل الاعلام وحشد كبير من الحضور وهؤلاء الضحايا هم علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس، إضافة للقاصر عبدالعزيز علي محمد الأسود (17عاماً).

وأثار هذا المشهد الدموي مخاوف اليمنيين والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على حياة آلاف المحتجزين في سجون جماعة الحوثي منذ سنوات، والذين لا يتمتعون حتى بأبسط حقوق الاحتجاز.

من جهة ثانية أدان المركز الأميركي للعدالة (ACJ) ، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، بإعدام وسجن 13 شخصاً في العاصمة صنعاء.

وقال المركز في بيان له إنه يرى في هذا الحكم «استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية».

وأشار إلى أن المحكمة الحوثية أن «إجراءات المحاكمة فيها، وإجراءات القبض والتحقيق السابقة لإجراءاتها تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأغلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما».

ويعدّACJ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة «مجرد تتويج للممارسات القاسية التي تسبقها؛ حيث يتعرض من يحاكمون فيها للاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، ويتلقى ذويهم وأقاربهم ومحاموهم أشكالا متعددة من التهديد والترهيب والابتزاز، وهو ما حدث مع المحكوم عليهم في هذه القضية، بعد أن تم اختطافهم من مقار أعمالهم قبل ستة أعوام».

وأكد المركز أن الإفراج عن أحد المحكومين بالإعدام في هذه القضية، وهو خالد العلفي؛ في صفقة تبادل الأسرى؛ دليل على انعدام المشروعية والنزاهة في إجراءات المحكمة والمحاكمة؛ وعلى عبثيتها وعبثها بالدستور والقانون والحقوق والحريات.

وقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية الثلاثاء، في العاصمة صنعاء، حكمًا بالإعدام تعزيرًا بحق التربوي، فهد السلامي مدير أكبر مدرسة أهلية في اليمن (النهضة الحديثة)، وصادق المجيدي، وخالد العلفي.

كما أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات لكل من (أحمد القطاع، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي وعاصم ردمان) تبدأ من تاريخ القبض عليهم، وقضت المحكمة الحوثية، بالسجن 7 سنوات لكل من (منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني) تبدأ من تاريخ القبض عليهم، بالإضافة لحكم بسجن الحبيب العديني 5 أعوام والإفراج عنه فور النطق بالحكم لانقضائها خلال فترة السجن.

وتستخدم ميليشيا الحوثي، القضاء، كأداة في مناطق سيطرتها لملاحقة والتخلص من المناهضين لها، بالإضافة إلى اعتقال الصحفيين والإعلاميين وتوجيه التهم الباطلة لهم وإصدار أحكام تعسفية وصلت حد الإعدام.