أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات المقترحة وبشكل عاجل لتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مع حل الإشكالات التي تسببت في الاختناقات التموينية التي حدثت مؤخرا في هذه المواد الحيوية، وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن.

وناقش رئيس الوزراء في اجتماع مشترك عقده مع قيادة وزارة النفط والمعادن والبنك المركزي اليمني والشركة اليمنية للنفط وشركة مصافي عدن، الوضع التمويني للمشتقات النفطية والأسباب التي أدت الى حدوث الاختناقات الأخيرة والاليات المعدة لمواجهتها، وما تم اتخاذه من تدابير لحلها.. وشدد بهذا الخصوص على التسريع بتنفيذ الالية المعدة لمواجهة أزمة المشتقات النفطية، وضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات، وبما يساعد على تفعيل استعادة دورها، تحت إشراف الحكومة ووزارة النفط.

وتطرق الاجتماع الى مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية، إضافة الى استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ القرار، وضرورة العمل على تحقيق الأهداف المتوخاة منه لتوفير احتياجات المواطنين من هذه المواد الحيوية، وتعزيز إيرادات الدولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وأوضح وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، ان أزمة المشتقات النفطية في طريقها للانفراج مع وصول عدد من السفن ووجود آلية عاجلة لسرعة توزيعها على المحطات.. مشيرا الى ان أزمة الغاز المنزلي أيضا تم حلها بعد تجاوز إشكالات حدثت وأدت الى تأخر وصول قاطرات الغاز.

الى ذلك وجه رئيس الوزراء، معين عبدالملك، بالعمل على تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل عمل المنظمات الدولية في اليمن، وتعزيز الرقابة والمتابعة والتقييم لإدائها.

 وأكد عبد الملك خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على الدور المحوري لوزارة التخطيط في إنجاح البرامج والخطط والحشد اللازم للاستجابة الإنسانية وتحقيق التعافي الاقتصادي، وتعزيز علاقات التعاون مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة والصناديق الإقليمية والدولية.

وشدد على مضاعفة الجهود لتوفير بيئة العمل المناسبة للشركاء الدوليين وتوجيه المساعدات بشكل فاعل لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، والتركيز على البرامج التنموية.

ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في هذا الجانب، بما في ذلك التنسيق لاستئناف المشاريع المتعثرة مع استقطاب مشاريع تنموية جديدة.

وأطلع رئيس الوزراء من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب على تقارير حول أداء وأنشطة الوزارة وما نفذته خلال العام الماضي، وخططها للعام الحالي.

وأشار إلى جهود الوزارة لتنظيم عمل المنظمات الدولية، وكذا التنسيق مع شركاء اليمن لاستئناف المشاريع المتعثرة سواء الممولة عبر منح او قروض، والاتفاق على مشاريع جديدة.