في طيات تقرير فريق الخبراء الأمميين، المكلف ‏باستقصاء الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكافة المجالات القابلة للتطبيق من القانون الدولي، والتي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات.

كشف عن أشكال للفساد والتجاوزات الاقتصادية التي انهارت على إثرها قيمة الريال اليمني وتدهور الوضع المعيشي لليمنيين متأثرًا بالإنهيار الإقتصادي الذي تشهده البلاد.

وبحسب التقرير أن فريق الخبراء "بحث مسائل شتى تتعلق باقتصاد اليمن، وتشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار فيه" مشيرًا الى أنه "منذ أكثر من سبع سنوات، لا يزال اليمن غارقا في نزاع كانت له آثار مدمرة على اقتصاده".

مسيرة التهالك

في السياق أشار التقرير الى انه "في مناطق الشرعية، انخفضت قيمة الريال اليمني بشكل سريع مقابل دولار الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ووقوع المزيد من الناس في براثن الفقر المدقع".

وتابع "وبما أن حوالي 90 في المائة من السلع الأساسية في البلد مستوردة، فإن الضغوط التضخمية، الناجمة أساسا عن ارتفاع أسعار الواردات، ظلت قوية". وأوضح أنه و "وفقا للبنك المركزي اليمني، فقد تجاوز متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية 30 في المائة في عام 2020" .

وأردف "انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 8.5 في المائة في عام 2020، ويتوقع البنك الدولي استمرار التضخم العام في التسارع في عام 2021، لتصل نسبته إلى نحو 45 في المائة مقارنة بنسبة 35 في المائة المسجلة في عام 2020.

الاقتصاد والسلام

"أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى انتشار الشعور بالإحباط والحرمان والاستياء لدى السكان في مناطق الشرعية، مما ولد بيئة خصبة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات" بحسب التقرير.

وقال "بدأ صبر الأفراد العاديين ينفد، وهو ما يتضح من تزايد حالات الاحتجاجات العامة والمظاهرات والاضطرابات في تلك المناطق، مع خروج الناس إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار الصرف والزيادة في أسعار المواد الغذائية وعدم دفع المرتبات ونقص الكهرباء وانتشار الفقر على نطاق واسع، وقد سعت بعض الجماعات السياسية إلى استغلال هذا الوضع".

وأضاف "عقدت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي اجتماعات مع جمعية الصرافين الجنوبيين، دون مشاركة البنك المركزي اليمني أو غيره من الكيانات التابعة لحكومة اليمن، لمناقشة التدابير الرامية إلى تخفيف حدة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تقلب حالة أسعار الصرف".

وأردف "يرى منتقدو هذه الإجراءات التي اتخذها المجلس أنها تحد لسلطة البنك المركزي وحكومة اليمن على شركات الصيرفة والصرافة، في إطار نزاع أكبر متواصل على السلطة بين الحكومة والمجلس".

وأوضح التقرير "لا تزال الطبيعة الهشة للنظام السياسي والاقتصاد في اليمن مهددة، مما يعرض للخطر آفاق السلام والأمن والاستقرار في البلد".

واعتبر أن التشظي المقصود والممنهج للنظام الاقتصادي والمؤسسات في اليمن، ادى بفعل حكومة اليمن والحوثيين على حد سواء، إلى ظهور مصرفين مركزيين منفصلين ومؤسسات منفصلة لسلطات الجمارك والإيرادات ووحدات الاستخبارات المالية وسلطات الاتصالات، إضافة إلى قوانين وسياسات اقتصادية وتجارية ومصرفية وجمركية وضريبية منفصلة في المنطقتين".

وأفاد "ينبغي للمجتمع الدولي أن يحيط علما بخطورة هذه الأزمة الاقتصادية وأن يتخذ تدابير ملموسة لمنع حدوث مزيد من الانقسامات في اليمن يمكن أن تؤدي إلى أمر واقع لا رجعة فيه. وفي غياب تحسن سريع في الوضع السياسي والأمني، تبدو الآفاق الاقتصادية قاتمة، مما يزيد من عدم الاستقرار في البلاد".

شخصيات مشبوهة

وفيما يتعلق بسيطرة أفراد مدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات وشبكات هؤلاء الأفراد على الموارد المالية، أكد التقرير إن "الفريق حقق في الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي تملكها أو تتحكم فيها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

مشيراً الى الجهات من الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات في إطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2140 ( 2014 ) ، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها ، في انتهاك للقرار 2140 ( 2014 ). حد تعبيره.

وبحسب التقرير "يزعم أن هذه الجهات تستخدم في سبيل تمويل أنشطتها أساليب مصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات، وتتلقى التمويل من مصادر عبر الحدود".

كما تعتمد على الانخراط في تجارة السوق السوداء وفرض رسوم غير قانونية على استيراد الوقود وعلى الانخراط في أنشطة تجارية أخرى، وتعتمد على التزوير والتهريب والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأوراق النقدية والتحف والآثار، فيما تعتمد على تحصيل الإيرادات غير الضريبية والزكاة، تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية". بحسب التقرير.

شرعنة الانتهاكات

اما فيما يتعلق بمصادرة أموال عبد ربه منصور هادي وآخرين، أشار التقرير الى أن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، أصدر مذكرة بتاريخ 27 حزيران/ يونيو 2021 إلى بنك التضامن يبلغه فيها بأن الأموال المجمدة في ثلاثة حسابات مصرفية محددة، والمسجلة لديه تحت اسم عبد ربه منصور هادي، قد صادرتها المحكمة بعد إدانة هادي بجملة من التهم، من بينها " المساس باستقلال الجمهورية اليمنية".

كما أوعزت هذه المحكمة إلى بنك التضامن بتحويل هذه الأموال إلى حسابات محددة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء، تحت إشراف النائب العام. وأبلغ البنك الفريق بأنه يعتبر هذا التحويل انتهاكا للقرار 2140 من عام "2014".

وأكد التقرير أنه "وعلى هذا النحو، فقد أبلغ البنك محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة بأنه لن يكون بوسعه تحويل الأموال".

وأوضح "تلقي الفريق معلومات تفيد بأنه حتى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لم يقم بنك التضامن بتحويل هذه الأموال إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء.. ويعتبر الفريق تجميد هذه الحسابات ومصادرتها انتهاكا محتملا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني".

"وكشفت تحقيقات الفريق كذلك أن المحاكم أمرت أيضا بتحويل أموال وأصول بعض الكيانات التي يحتفظ بها لدى أحد المصارف إلى الحسابات المحددة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء، ولكن المصرف المعني لم يحول أيا من تلك الأموال والأصول. وقال إن الفريق ويواصل التحقيق في هذه المسألة".