كان لاستمرار هجوم الحوثيين على مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وبخاصة على النازحين داخليا.

 وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقعت عدة هجمات ضد مخيمات للنازحين داخليا، مما عرض الأشخاص الضعفاء أصلا للخوف والإصابات والموت، مع إجبارهم على النزوح مرة أخرى. ووقعت أيضا عمليات قصف عديدة لمدينتي مأرب وتعز، وهما منطقتان مكتظتان بالسكان، مع ما ترتب على ذلك من وفيات في صفوف المدنيين.

ويشكل استخدام الحوثيين العشوائي للألغام الأرضية، ولا سيما على طول الساحل الغربي، تهديدا مستمرا للسكان المدنيين، مع ما يترتب على ذلك من أثار مأساوية على حياة الناس والأمن والصحة، ومن عواقب طويلة الأجل إذا لم يتم التصدي لها.

والإفلات من العقاب هو القاعدة وليس الاستثناء عندما يتعلق الأمر بانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشكل انتهاكات، من قبيل عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، انتهاكات متوطنة وترتكبها جميع الأطراف. ولا يزال المهاجرون معرضين بصورة خاصة لتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يجري استغلال الاحتجاز والنظام القضائي لقمع أي معارضة أو اختلاف متصور في الرأي، ولا سيما من قبل الصحفيين والنساء والأقليات الدينية.

 وفي المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين،لا يزال النظام القضائي ضعيفا ومختلا وظيفيا وتتجاهله قوات الأمن في الغالب. ولا تزال غارات التحالف الجوية تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

ولا يتوفر تقريبا أي دعم لضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي كثير من الأحيان، لا يتبقى شيء لمن احتجزوا تعسفا سنوات طويلة، عند الإفراج، بعد أن فقدوا منازلهم ووظائفهم. 

وهذا بوجه خاص هو حال النساء اللائي يواجهن، بالإضافة إلى الصدمات النفسية، الوصم الاجتماعي المرتبط باحتجازهن. وبالإضافة إلى ذلك، لا يعرف مصير عدد كبير من اليمنيين بعد سنوات من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري. وتترك أسرهم في مركز جرج دون تلقي دعم يذكر من أي من الأطراف لمعرفة مصير أقاربها.

أولا - مقدمة

1- يغطي هذا التقرير المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 10 من القرار 2564 (2021) الفترة الممتدة من 6 

كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2021، ويتضمن النتائج المحدثة المستخلصة من 

التحقيقات التي عرضت في التقرير النهائي للفريق المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2021

.(S/2021/79)

2 - وامتثل الفريق للفقرة 14 من القرار 2564 (2021) المتعلقة بأفضل الممارسات والأساليب التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات ( 2006/997). وشدد الفريق على التقيد بالمعايير المتعلقة بالشفافية، والموضوعية والمصادر، والإثباتات المستندية، والتثبت من المصادر المستقلة التي يمكن التحقق منها، وإتاحة فرصة للرد. ووفقا للفقرة 11 من القرار 2564 (2021)، أقام الفريق تعاونا مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات ومع فريق الخبراء المعني بالصومال.

وأبلغ الفريق، في تقريره النهائي السابق، عن تنفيذ ألية الوديعة السعودية. وأجرى الفريق، نظرا للمعلومات الإضافية التي تلقاها منذ نشر تقريره السابق، استعراضا كاملا للفرع تاسعا - باء والمرفق 28 والنص ذي الصلة في الجدول 1، والتوصية الواردة في الفقرة 161 من ذلك التقرير. ونتائج هذا التقرير تحدث النتائج المستخلصة في الأجزاء المذكورة أعلاه من التقرير السابق وتحل محلها.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سافر الفريق إلى ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك إلى عدن ومواقع على الساحل الغربي لليمن .

 وأجرى الفريق عمليات تفتيش للأسلحة المضبوطة وحطام القذائف والطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء في بلدان المنطقة وظلت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) تؤثر في قدرة الفريق على السفر والتحقيق في الحالات. 

ويلاحظ الفريق أن بعض الأفراد والكيانات يتبادلون المعلومات الحساسة شخصيا فقط. وقد أجبرت القيود المتصلة بهذه الجائحة الفريق على الصياغة عن بعد، مما كان له تأثير سلبي على العملية. واستقال الخبير الإقليمي للفريق في 31 تموز/يوليه 2021؛ ولم يتم شغل هذا المنصب حتى وقت كتابة هذا التقرير .

والتقى الفريق بمسؤولين كبار في حكومة اليمن، من بينهم نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، فضلا عن قادة المجلس الانتقالي الجنوبي، بمن فيهم رئيسه . وأتاحت زيارة الفريق إلى الساحل الغربي فرصة اللاجتماع مع السلطات المحلية وكبار ممثلي قوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة وقادة تهامة. والتقى الفريق أيضا مع مسؤولين كبار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ووجه الفريق 147 رسالة رسمية، منها 94 رسالة إلى 21 دولة من الدول الأعضاء و 53 رسالة إلى 36 من 

المنظمات والكيانات والشركات، ما زال لم يصل 68 رد عليها حتى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2021

ثانيا - التطورات التي تؤثر في السلام والأمن والاستقرار

لا يمكن فهم النزاع في اليمن دون تحليل دوره في المنطقة، فيما يتعلق بكل من التهديدات التي تشكلها الأعمال العسكرية لقوات الحوثيين على أمن المملكة العربية السعودية والمنطقة برمتها، والتطورات السياسية الإقليمية التي تؤثر في البحث عن حل سلمي. فبالنسبة للمملكة العربية السعودية، مع وجود حدود طويلة تصعب السيطرة عليها، وعلاقات اجتماعية واقتصادية قوية، وفي ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب، فإن النزاع في اليمن هو نزاع يتعلق باحتواء تهديد خارجي بقدر ما يتعلق باستعادة سلطة الحكومة الشرعية لصالح العلاقات الثنائية. وتحتاج حكومة عبد ربه منصور هادي إلى الدعم العسكري والمالي والسياسي المستمر من الرياض. ومع ذلك، ما فتئت المملكة العربية السعودية تبحث لها عن مخرج من الحرب، لجملة أسباب منها تكلفة الحرب الباهظة وعدم تمتعها بشعبية لدى الجماهير المحلية.

أما الإمارات العربية المتحدة فدورها في اليمن، على عكس دور المملكة العربية السعودية، يصعب فهمه. فالبلد لا حدود مشتركة له مع اليمن، وله معه روابط اقتصادية واجتماعية أقل. وبعد أن قادت الإمارات العربية المتحدة العمليات العسكرية المناهضةللحوثيين على الساحل الغربي حتى توقيع اتفاق ستوكهولم في عام 2018، سحبت رسميا معظم قواتها العسكرية في عام 2019، مع بقائها طرفا في التحالف وقيامها أيضا بعمليات لمكافحة الإرهاب. بيد أنها تواصل القيام بدور سياسي هائل في اليمن، وذلك في الغالب من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري إلى القوات المشتركة في الساحل الغربي، فضلا عن الدعم السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

 أما الوضع فيما يتعلق بالدعم الخارجي للحوثيين فهو أقل وضوحا. فجمهورية إيران الإسلامية حليف سياسي للحركة منذ عام 2015 على الأقل، ولها «سفير» في صنعاء. وهي إحدى الدول الأعضاء في في الأمم المتحدة القليلة التي تعترف بشرعية حكومة الحوثيين في اليمن. والبلد الأخر في المنطقة الذي يقيم قنوات اتصال رسمية مع الحوثيين هو عمان، وهو بلد يشترك في الحدود مع اليمن. وتوجد بين سكان البلدين روابط اجتماعية واقتصادية قوية. وتلتزم السلطنة بموقف محايد إزاء النزاع وتستضيف مفاوضين حوثيين رفيعي المستوى. ولا تزال حركة المرور التجارية البرية نشطة جدا. وعلى الرغم من أن المعابر الحدودية تخضعلسيطرة حكومة اليمن، فثمة أدلة على أن مكونات منظومات الأسلحة الحوثية (انظر الفقرتين 69 و 70)، وغيرها من المعدات العسكرية (انظر الفقرة 67)، لا يزال يمد بها برا قوات الحوثيين أفراد وكيانات موجودون في عمان.

وفي اليمن، ازداد تدهور الوضع السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والإنساني خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأدت حكومة الوحدة، التي تضم ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي، اليمين الدستورية في 26 كانون الأول ديسمبر 2020. ومثلت هذه الحكومة التي تشكلت بعد أشهر من المفاوضات أهم إنجاز الاتفاق الرياض. ومع ذلك، لم تتمكن حكومة الوحدة من تحقيق جميع أهدافها، أي انسحاب القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من عدن، والاتحاد في مواجهة الحوثيين، وتحقيق استقرار العملة، وزيادة إيرادات الحكومة). فعلى سبيل المثال، تخلف حكومة اليمن والمجلس عما إذا كان المجلس سحب جميع وحداته العسكرية من عدن (انظر المرفق 6)؛ وحقق الحوثيون مكاسب كبيرة على الأرض؛ وتدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل دولار الولايات المتحدة باطراد حيث بلغ 720 ريالا للدولار الواحد في تاريخ الإعلان، متجاوزا 1700 ريال للدولار الواحد في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2021.