جدد وزير الخارجية دعم الحكومة لمقترح الأمم المتحدة الذي يهدف لتخفيف التهديد المحتمل لخزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة .
وناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع المنسق المقيم ومنسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة لدى بلادنا وليام ديفيد جريسلي، عدد من القضايا على رأسها وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى وأخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم، وكذا مستجدات الوضع الإنساني في اليمن وتبعات تخفيض وايقاف بعض برامج الدعم الإنساني .
وتطرق بن مبارك، للجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب .
وأكد بن مبارك، أن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل المليشيات الحوثية التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، مجدداً دعم الحكومة اليمنية لمقترح المنسق المقيم الذي يهدف لتخفيف التهديد المحتمل .
في سياق أخر أشار وزير الخارجية، إلى مستجدات الوضع الإنساني وخاصة ما يتصل بتبعات إيقاف بعض البرامج الاغاثية ولا سيما تأثيرها على النازحين والأسر الضعيفة وكذا انعكاسات تخفيض الدعم لبرامج نزع الألغام، منوها بأهمية استمرار دعم المانحين للعمل الإنساني مع ضرورة تحديد أولويات ترتبط بالتنمية وتضمن استدامة الخدمات .
من جانبه استعرض المنسق المقيم، المقترح الخاص بخزان صافر، معرباً عن تقديره الكبير لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهوده، مشيرا إلى مستجدات تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية ورؤيته للخطة القادمة وتحديات العجز في التمويل، منوهاً بالشراكة مع الحكومة اليمنية وأهمية وفاء المانحين بتعهداتهم لضمان استمرارية الإغاثة الإنسانية لليمن .