وواصل الحوثيون حملتهم المنهجية لضمان التزام السكان بأيديولوجيتهم وتأمين الدعم الشعبي لقضيتهم وللنزاع؛ وشمل ذلك تنظيم مخيمات صيفية ودورات تثقيفية للبالغين والأطفال على حد سواء. واستمرت سياسة الحوثيين المتمثلة في استخدام العنف الجنسي وممارسة القمع ضد النساء الناشطات سياسيا والمهنيات، بما في ذلك بعد إدراج مجلس الأمن سلطان صالح عيضة زابن (006.YEi) في قائمة الجزاءات في شباط/فبراير 2021.
ويشير تقرير الخبراء الدوليين الى « الجبهة العسكرية، واصل الحوثيون شن هجماتهم الجوية والبحرية على المملكة العربية السعودية. ولا تزال الأهداف القريبة من الحدود أكثر عرضة للخطر، وهي عادة ما تتعرض للهجوم بواسطة مجموعة من الطائرات المسيرة من دون طيار وقذائف المدفعية القصيرة المدى. وواصل الحوثيون أيضا توجيه ضربات الأهداف في عمق المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيرة طويلة المدى، فضلا عن قذائف انسيابية وقذائف تسيارية. وفي البحر الأحمر، استخدمت أجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بالماء لشن الهجمات على سفن تجارية راسية في موانئ بالمملكة العربية السعودية، وفي بعض الحالات على سفن تبعد أكثر من 1000 كيلومتر من الشواطئ اليمنية.
وكان الغرض من هذه الهجمات سياسي في المقام الأول، إذ يسعى الحوثيون إلى دفع الرياض إلى قبول تسوية سياسية تخدم مصالحهم. وهذا يتناقض تناقضا صارخا مع استخدام القذائف والطائرات المسيرة داخل اليمن، والتي غالبا ما يكون هدفها الفتك إلى أقصى درجة.
ويقول التقرير « يجري تركيب معظم أنواع الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء والقذائف القصيرة المدى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام المواد المتاحة محليا، فضلا عن مكونات تجارية، مثل المحركات والإلكترونيات، التي يتم الحصول عليها من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وأسيا. وفي شباط/فبراير وأيار مايو 2021،
صادرت بحرية الولايات المتحدة الأمريكية شحنتين من الأسلحة من مراكب شراعية في بحر العرب.
وشملت هاتان الشحنتان كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛ والصواريخ المضادة للدبابات التي توجه سلكيا وتطلق من حاويات؛ والمعدات المرتبطة بها مثل أجهزة التصويب البصرية. وكشف التفتيش الذي قام به الفريق للأسلحة المضبوطة أنها موسومة بعلامات ولها خصائص تقنية تتسق مع الأسلحة التي وثقها الفريق في عمليات ضبط سابقة، مما يدل على وجود نمط مشترك من الإمدادات التي تستخدم في نقلها مراكب شراعية في بحر العرب.
وفي الشان الاقتصادي يؤكد التقرير « دمر النزاع اقتصاد اليمن. ونظرا لاعتماد البلد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية، أدى الانخفاض السريع في سعر الريال اليمني في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين إلى ضغوط تضخمية شديدة على أسعار التجزئة. وقد أدى ذلك إلى زيادة تعذر حصول شرائح كبيرة من السكان على المواد الغذائية وفي ظل وجود نظم موازية للسلطة في البلد، شهد النظام الاقتصادي والمؤسسات تشظيا منهجيا. وأدى ذلك بدوره إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد والظروف المعيشية للسكان. وقد أوجدت حالة الفقر هذه وضعا يستغله البعض لتعزيز أهدافهم السياسية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى اندلاع اضطرابات مدنية في جميع أنحاء اليمن، وهذا يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في البلد.
ويعتمد الحوثيون أساليب مختلفة للاستقراء والحفاظ على أنشطتهم، ولا سيما من خلال استخدام العنف أو التهديد باستخدامه والممارسات التنظيمية القسرية. وتشمل هذه الأساليب تحصيل رسوم وجبايات غير قانونية من القطاعات الاقتصادية المدرة للإيرادات المرتفعة، مثل النفط والاتصالات، ومصادرة أصول وأموال الأفراد والكيانات. وقد أدى الأثر اللاحق لتشظي المؤسسات السياسية والتنظيمية والمالية إلى خلق بيئة قسرية وصعبة أمام الاقتصاد. وما لم تعالج حالة الاقتصاد الكلي معالجة جادة، فإن الحلول السياسية للنزاع ستزداد تعقيدا، مما يجعل هدف تحقيق رؤية السلام في المنطقة أبعد منالا.
