كشف فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن، إنهم قاموا بالتحقيق في المحرقة التي طالت المهاجرين الأفارقة في مارس 2021، والذين كانت تحتجزهم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمرافق مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بصنعاء، الخاضعة لسيطرتها.

وتظهر تحقيقات فريق الخبراء الدوليين كيف كدّست المليشيا الحوثية مئات المهاجرين الأفارقة في مرافق مصلحة الهجرة وفي ظروف بالغة القسوة ما أدى إلى اشتعال الحريق فيها وسقوط المئات من الضحايا.

كما تظهر جانباً من النهج الذي تعمّدت مليشيا الحوثي اتخاذه للتغطية على الجريمة من خلال اعتقال المسؤولين على السجون ومصادرة هواتف الضحايا لمنعهم من التواصل بذويهم بشأن الحادثة، فضلاً عن إجبارها مجموعة من الأفارقة على إعلان بيان يؤكد روايتها حول المحرقة.

وكشف الفريق في تقريره السنوي للعام 2021، والذي قدّمه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في 25 يناير 2022، إن المحرقة أسفرت عن «وفاة زهاء 45 مهاجراً وإصابة 202 آخرين».

وذكر فريق الخبراء الدوليين أنه تلقى «معلومات من مصادر متعددة تفيد بأن نحو 28 شخصاً توفوا متأثرين بجروحهم بعد نقلهم إلى المستشفيات». 

ملابسات المحرقة

وقال فريق الخبراء إنه بعد مشادة بين حراس السجن التابعون لمليشيا الحوثي والمهاجرين تدخلت قوات أمن حوثية «وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع» في المستودع الذي بداخله الأفارقة المهاجرين.. مؤكداً أن هؤلاء المهاجرين «كانوا مضربين عن الطعام بسبب ظروف الاحتجاز».

وأضاف أنه «نتيجة لذلك، شب حريق في المبنى المكتظ والسيئ التهوية الذي لم يكن به سوى باب واحد»

وفقاً لفريق الخبراء فإنه تلقى معلومات حول هذه الحادثة من «منظمات إنسانية دولية ومنظمات غير حكومية محلية وأفراد».

وأشار تقرير الخبراء إلى رواية المليشيا الحوثية والتي زعمت فيها أن ذلك المرفق كان «داخله 862 مهاجراً في ذلك اليوم و358 في المستودع عندما وقع الحادث».

وأكد تقرير الخبراء المعلومات التي كشفت حينها ممارسات مليشيا الحوثي للتعتيم على الحادثة، ومحاولاتها تضليل الرأي المحلي والدولي بشأن تفاصيلها وإقناعه برواية تخلي مسؤوليتها عنها.

وقال التقرير إن فريق الخبراء تلقّى معلومات تؤكد أن مليشيا الحوثي «صادرت هواتف الضحايا الخلوية، بما في ذلك في المستشفيات، لمنع التواصل بشأن الحادث». لافتاً إلى محاولة الحوثيين إلقاء اللوم «علناً» على المنظمة الدولية للهجرة في الحادث «قائلين إن المنظمة لم ترجع المهاجرين إلى أوطانهم، مما أدى إلى الاكتظاظ».

وكشف التقرير عن أن مليشيا الحوثي مارست ضغوطا على ممثلي المهاجرين الافارقة لإصدار بيان عقب الحادثة تحدثوا فيه عن أن الحريق كان بسبب شجار نشب بين المهاجرين.

وحول ما ذكرته حينها وسائل الإعلام الحوثية بأن «سلطات الحوثيين بدأت تحقيقاً أسفر عن اعتقال 11 شخصاً». قال فريق الخبراء إنه تلقّى «أدلة على احتجاز أشخاص عقب الحادث». إلا أنها «بعد أربعة أشهر تقريباً، أطلق سراحهم بعد أن خلصت التحقيقات إلى أن الحريق كان حادثاً عرضياً، وأنهم لم يرتكبون أي جرم». وهو ما يعزز الشكوك الذي أثيرت حينها بعدم نزاهة المليشيا ومحاولاتها تبرئة ساحتها من الحادثة المأساوية.

وأشار تقرير الخبراء إلى استمرار الانتهاكات الحوثية بحق المهاجرين الأفارقة المتواجدين في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها ومنها الاعتقالات والطرد القسري إلى أماكن تشكّل خطراً على حياتهم.

وجاء في الفقرة (135) من التقرير، أنه خلال «الفترة بين يوليو وسبتمبر 2021، شن الحوثيون «حملة أمنية» في الجوف، واعتقلوا أكثر من 700 مهاجر».

وأوضح أن بعض هؤلاء «طردوا قسراً من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بينما اعتقل آخرون».