أعلنت الأمم المتحدة، أن ملايين اليمنيين يواجهون قيودا مفروضة على حرية التنقل في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 7 سنوات.

وقال تقرير أصدره مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ»عصف النزاع باليمن على مدى ما يزيد عن سبع سنوات، وقتل وشرد آلاف المدنيين، وتسبب في آثار مدمرة على البنية التحتية ومؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي والاقتصاد».

وأضاف: «تزداد صعوبة الحياة اليومية بالنسبة لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد بسبب توقف الرواتب، وتدهور العملة، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن القيود الشديدة على حريتهم في التنقل».

ولفت التقرير الأممي أن «القيود المفروضة على حرية التنقل، توثر على ملايين اليمنيين الذين يضطرون لاستخدام طرق أطول وغير ممهدة وخطيرة عادة تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية، والتي تديرها عناصر 

مسلحة من مجموعات مختلفة يرتكبون في كثير من الأحيان انتهاكات لحقوق الإنسان دون مساءلة».

وتابع: «أدى هذا إلى زيادة متوسط وقت السفر لليمنيين بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل الحرب».

وأكد المكتب الأممي أن «معالجة قضية حرية التنقل في اليمن بشكل شامل أمر معقد، ويتطلب العديد من 

الإجراءات لمعالجة النطاق الكامل للمشكلة».

كما شدد على «ضرورة أن تكون الطرق داخل اليمن متاحة لاستخدام المدنيين، وخاصة الطرق الأساسية التي تعتبر حيوية للسفر والتجارة بين المحافظات وداخلها».

ودعا المكتب في تقريره إلى «تأمين هذه الطرق عن طريق إزالة الألغام، والتأكد من أن نقاط التفتيش 

آمنة، وأن الجهات الأمنية التي تديرها خاضعة للمساءلة، على أن يترافق ذلك خفض التصعيد في جميع أنحاء البلاد».