تحوّل مطار صنعاء في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي من مرفق مدني لخدمة المواطنين إلى أداة تخدم مشروع الجماعة وارتباطها بإيران. فبدلًا من تسهيل سفر المرضى والطلاب والمغتربين، أصرت الميليشيا على تعطيل الخطوط الجوية اليمنية ونهب مدخراتها، والدفع بشركة «ماهان» الإيرانية للعمل من المطار.

الحكومة الشرعية قدمت مبادرات واضحة لإعادة تشغيل الرحلات من صنعاء إلى عمّان وغيرها من الوجهات، عبر الناقل الوطني اليمني، واشترطت فقط حماية الطائرات وأطقمها، ومنع التدخل الحوثي في إدارة الشركة وإيراداتها، وهي شروط طبيعية تضمن سلامة المسافرين واستمرار الرحلات.

هذه المبادرات والحلول قوبلت بالرفض من قبل الميليشيات الحوثية، لأنها تريد السيطرة الكاملة على المطار وشركة الطيران وأموالها. فقد احتجزت أكثر من 120 مليون دولار من أرصدة الخطوط الجوية اليمنية، واختطفت أربع طائرات وتسببت بتدميرها بالقصف، وتدخلت في عمل الشركة، ثم حاولت تحميل الحكومة مسؤولية توقف الرحلات.

هذه الممارسات تكشف أن معاناة المواطنين لا تمثل أولوية لدى الحوثيين. فلو كانت الجماعة حريصة على المرضى والطلاب، لوافقت على عودة الناقل الوطني، وأفرجت عن أمواله، وقدمت الضمانات اللازمة لحماية طائراته بدلًا من تعطيلها ونهب مواردها.

إصرار الحوثيين على تشغيل طيران «ماهان» الإيراني المفروض عليه عقوبات دولية يثير مخاوف خطيرة، فهذه الشركة ارتبطت خلال السنوات الماضية بنقل الدعم للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له. كما أن إغلاق أجهزة التتبع خلال الرحلات إلى الأجواء اليمنية يعزز الشكوك حول طبيعة ما تحمله تلك الطائرات.

الرحلات الإيرانية الى صنعاء لا تبدو مخصصة لخدمة المسافرين، بل يُخشى أن تتحول إلى جسر جوي لنقل الخبراء والأسلحة وأجهزة الاتصالات والتجسس وتقنيات الطائرات المسيّرة والصواريخ. وهذا ما يجعل رفض الحكومة الشرعية لهذه الرحلات موقفًا مسؤولًا لحماية اليمن وسيادته.

يتحمل الحوثيون مسؤولية تعطيل مطار صنعاء ومضاعفة معاناة المواطنين، كما تتحمل إيران مسؤولية دعم هذه الممارسات والتدخل في الشأن اليمني. ولا يمكن السماح بتحويل مطار صنعاء إلى بوابة لتهريب السلاح والخبراء تحت غطاء الرحلات المدنية.

موقف الحكومة الشرعية واضح: المطار يجب أن يخدم اليمنيين، والرحلات يجب أن تتم عبر القنوات القانونية، والخطوط الجوية اليمنية يجب أن تبقى الناقل الوطني. أما محاولات الحوثي إحلال الطيران الإيراني محلها، فهي اعتداء على السيادة وخدمة مباشرة لمشروع إيران في اليمن.