تشهد اليمن اليوم واحدة من أكثر اللحظات أهمية في تاريخ القبيلة اليمنية الحديث، فمشهد احتشاد القبائل من مختلف المحافظات في مطارح الريان، لم يكن مجرد استجابة لقضية فردية أو موقف عابر، بل كشف عن حقيقة ظلت كامنة لسنوات، وهي أن القبيلة اليمنية، رغم كل ما تعرضت له من تحييد وتفكيك ومحاولات إلغاء، ما زالت تمتلك القدرة على استعادة وحدتها والنهوض متى شعرت أن كرامتها، أو منظومة القيم التي تؤمن بها، أصبحت في خطر.

ولفهم هذا المشهد لا يكفي النظر إلى الحدث نفسه، بل لا بد من العودة إلى المسار الذي سلكته القبيلة اليمنية خلال العقود الماضية، وكيف تعاملت معها الأنظمة السياسية، والأحزاب، والجماعات الدينية، ولماذا عادت اليوم إلى الواجهة بهذه القوة.

ليست القبيلة في أصلها نقيضًا للدولة، كما يحاول البعض تصويرها، وليست مشروعًا منافسًا للسلطة، وإنما هي مؤسسة اجتماعية سبقت قيام الدولة الحديثة، وكانت تؤدي وظائفها في حفظ الأمن، وصون الحقوق، وإصلاح ذات البين، ونصرة المظلوم، وحماية الجار، وإغاثة الملهوف. وهذه الوظائف لا تتعارض مع الدولة العادلة، بل تصبح سندًا لها كلما عجزت مؤسساتها عن الوصول إلى المجتمع أو احتاجت إلى ظهير اجتماعي يحفظ الاستقرار.

فالقبيلة لا تدخل في صراع مع الدولة لمجرد وجودها، وإنما يبدأ الصدام عندما تتحول السلطة إلى أداة للظلم، أو تعجز عن القيام بواجبها في حماية الحقوق وتطبيق القانون بعدالة. أما إذا كانت الدولة قوية وعادلة، فإن القبيلة تكون أحد عوامل استقرارها، لأنها تساعد على ترسيخ السلم الأهلي، وحماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز احترام الحقوق والواجبات.

ومن هنا يمكن فهم مسار القبيلة اليمنية خلال العقود الماضية، والذي يمكن اختصاره في ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة التحييد، ثم مرحلة الإلغاء، وأخيرًا مرحلة العودة.

بدأت مرحلة التحييد خلال عهد الرئيس علي عبدالله صالح. فلم يكن مشروع السلطة آنذاك قائمًا على إلغاء القبيلة أو الدخول في مواجهة معها، بل على احتوائها وإفراغها تدريجيًا من دورها المستقل. وقد اعتمد النظام على بناء علاقته مع شيخ القبيلة أكثر من القبيلة نفسها، فارتبط النفوذ والامتيازات بولاء الشيخ للسلطة، بينما بقيت مصالح القبيلة العامة في المرتبة الثانية.

وفي حال فشلت السلطة في استقطاب أحد المشايخ، لم تكن تتجه إلى مصالحة القبيلة، وإنما إلى صناعة شيخ منافس له، تمنحه الامتيازات والدعم، ليبدأ الصراع داخل القبيلة الواحدة. ومن هنا ظهرت ظاهرة تعدد المشايخ، وهي ظاهرة لم تكن في كثير من الأحيان نتيجة خلافات قبلية داخلية، بقدر ما كانت نتيجة تدخل السلطة في إعادة تشكيل موازين القوى داخل القبائل بما يخدم مصالحها.

ومع ذلك، لم يسع نظام صالح إلى القضاء على القبيلة، بل منحها حضورًا واسعًا في قضايا التحكيم وإصلاح النزاعات، حتى أصبحت في كثير من الأحيان تمتلك تأثيرًا يتجاوز بعض مؤسسات الدولة، وفي أحيان أصبحت الدولة هي من يسوق الأحكام العرفية إلى القبائل في الكثير من القضايا.

لكن هذا الحضور لم يكن مبنيًا على شراكة مؤسسية، وإنما على تبادل للمصالح بين السلطة وبعض القيادات القبلية، وهو ما أدى إلى انحراف تدريجي في وظيفة القبيلة، فتحولت لدى بعض القيادات من مؤسسة لحماية المجتمع إلى وسيلة لتحقيق النفوذ والمكاسب، وربما الاضرار بالمصالح العامة وتعطيل التنمية وافشال العديد من المشاريع الخدمية.

إضافة إلى ذلك نتج عن هذا السلوك طبقة محدودة من المشايخ والنافذين تمتعت بالثروة والامتيازات، بينما بقيت الأغلبية الساحقة من أبناء القبائل تعاني الفقر، وضعف الخدمات، والبطالة، وغياب التنمية. وهكذا لم تُلغَ القبيلة، لكنها فقدت جزءًا مهمًا من استقلاليتها ودورها الحقيقي، بعد أن أصبحت جزءًا من معادلة السلطة أكثر من كونها ممثلة لمصالح المجتمع.

ومع اتساع التعددية السياسية بعد قيام الوحدة، دخلت الأحزاب إلى المجتمع القبلي باعتبار القبيلة أحد أهم ميادين النفوذ السياسي. وكان من الطبيعي أن تسعى الأحزاب إلى كسب الأنصار داخل القبائل، لكن المشكلة لم تكن في العمل الحزبي ذاته، بل في الطريقة التي أُدير بها هذا الاستقطاب.

ففي كثير من المحافظات، تُركت عملية الاستقطاب لقيادات محلية دون معايير أو ضوابط، فتحول التنافس السياسي إلى صراع داخل القبيلة الواحدة، وأصبح الولاء للحزب عند البعض مقدمًا على الولاء للقبيلة والمنطقة. ومع مرور الوقت، لم يعد الانقسام سياسيًا فحسب، بل امتد إلى العلاقات الاجتماعية، فتفرقت القبيلة الواحدة بين ولاءات متصارعة، وفقدت جزءًا كبيرًا من تماسكها الذي ظل لعقود مصدر قوتها.

لكن هذا المشهد لم يكن عامًا في جميع المحافظات. فقد برزت مأرب بوصفها نموذجًا مختلفًا، إذ أدركت القيادات المحلية لمختلف الأحزاب أن الحفاظ على وحدة القبيلة يمثل مصلحة عليا تتقدم على المكاسب الحزبية. ولذلك بقيت المنافسة السياسية محكومة بسقف لا يسمح بتحويل الخلاف الحزبي إلى انقسام قبلي، وظل الانتماء للقبيلة والمنطقة هو الإطار الجامع الذي يعلو على الانتماءات السياسية.

ولم تكن نتائج هذا النهج مجرد حالة اجتماعية، بل ظهرت آثارها بوضوح بعد انقلاب جماعة الحوثي. فقد حافظت قبائل مأرب على وحدتها، واستطاعت الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الحوثيين، بينما شهدت محافظات أخرى انهيارات متسارعة بعد أن تحولت الانقسامات الحزبية إلى بوابة لاختراق المجتمع من داخله. لقد أثبتت التجربة أن المجتمع المتماسك يصعب إسقاطه، بينما يصبح المجتمع المنقسم أكثر قابلية للاختراق مهما امتلك من الإمكانات.

أما الجماعات الدينية المتطرفة فقد أضافت مرحلة أكثر خطورة من مجرد تفكيك القبيلة، إذ لم يكن هدفها استقطاب القبيلة أو التأثير فيها، بل استبدالها بالكامل. فبدلًا من أن يكون الولاء للقبيلة وما تمثله من أعراف تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، أصبح الولاء المطلق للجماعة، وأصبحت أوامرها وتعاليمها مقدمة على كل رابطة اجتماعية أو قبلية.

وكانت جماعة الحوثي النموذج الأبرز لهذا النهج، إذ سعت إلى إخضاع القبيلة لسلطتها، وتجريدها من استقلالها، وإفراغها من دورها التاريخي. فلم تعد القبيلة صاحبة قرار، ولا الشيخ مرجعية اجتماعية كما كان في السابق، بل انتقلت السلطة الفعلية إلى المشرفين التابعين للجماعة، وأصبح دور القبيلة يقتصر على تنفيذ ما يُطلب منها، بعد أن كانت تمثل إحدى أهم القوى الاجتماعية في المجتمع اليمني.

ولم يقتصر الأمر على تقليص دور القبيلة، بل امتد إلى محاربة كثير من الأعراف التي شكلت أساس تماسكها، مثل حماية الجار، وصيانة الكرامة، ونصرة المظلوم، وإصلاح ذات البين، لأن الجماعة لا تقبل بوجود أي مرجعية تعلو على مرجعيتها أو تنافسها في التأثير على المجتمع.

وفي المقابل، لم يكن واقع القبيلة في مناطق الشرعية مماثلًا لما جرى في مناطق سيطرة الحوثيين. فلم تتعرض القبيلة هناك لمحاولة إلغاء، لكنها دخلت في مرحلة مختلفة، يمكن وصفها بمرحلة غياب الدور. فمنذ اندلاع الحرب، انخرطت القبائل في الدفاع عن الدولة والجمهورية، وتحول كثير من شيوخها إلى قادة عسكريين، بينما أصبح أبناء القبائل جزءًا من القوات المسلحة والمقاومة، فتراجع الدور الاجتماعي التقليدي للقبيلة لصالح الدور العسكري.

ثم جاء تعدد التشكيلات العسكرية، خصوصًا في بعض المحافظات الجنوبية، ليزيد من حالة التشتت، إذ توزع أبناء القبائل بين ولاءات عسكرية وسياسية متعددة، ودخلوا في صراعات لا ترتبط في كثير من الأحيان بمصالح قبائلهم أو مجتمعاتهم، الأمر الذي أدى إلى مزيد من إضعاف حضور القبيلة بوصفها إطارًا جامعًا.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كانت القبيلة قد تعرضت لكل هذا التحييد، ثم التفكيك، ثم محاولات الإلغاء، فكيف استطاعت أن تعود بهذه السرعة عندما انطلق النكف من مطارح الريان؟.

الإجابة تكمن في أن القبيلة ليست مجرد بناء اجتماعي أو هيكل تنظيمي يمكن تفكيكه بقرار سياسي، وإنما منظومة قيم متجذرة في وجدان المجتمع. فقد تتراجع أدوارها، وتتعدد ولاءات أبنائها، وتضعف قياداتها، لكن القيم التي قامت عليها تظل حية، وما إن تشعر بأن الكرامة أو الحقوق أو الأعراف التي تحمي المجتمع أصبحت مهددة، حتى تستعيد قدرتها على الاجتماع والحشد.

ولهذا لم يكن احتشاد القبائل في مطارح الريان حدثًا مفاجئًا بقدر ما كان تعبيرًا عن عودة القبيلة إلى وظيفتها الاجتماعية الأصلية، وهي الدفاع عن الكرامة، ونصرة المظلوم، وحماية الحقوق، وهي المبادئ التي قامت عليها الأعراف القبلية منذ قرون.

وهنا تبرز حقيقة يغفل عنها كثيرون، وهي أن الإسلام لم يأت ليهدم كل ما كان قائمًا في المجتمع العربي قبل البعثة، وإنما جاء ليميز بين ما هو صالح وما هو فاسد. فما وافق العدل والفطرة أبقاه وزكّاه، وما قام على الظلم والعصبية والعدوان أبطله وألغاه.

ولهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق». ولم يكن هذا القول مجاملة للعرب أو استمالة لقبائلهم، فحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما كان إعلانًا واضحًا بأن رسالته جاءت لتكمل كل خلق كريم، وتجعله جزءًا من منظومة الإسلام الأخلاقية.

فقد عرفت القبائل العربية قبل الإسلام بصفات نبيلة، مثل الكرم، والشجاعة، والوفاء بالعهد، وإغاثة الملهوف، وحماية الجار، ونصرة المظلوم، وصيانة العرض، واحترام العهد. ولم يُلغ الإسلام هذه القيم، بل أقرها، وهذّبها، وربطها بالإيمان، ونقاها من العصبية والتمييز والظلم، لتصبح عبادة يؤجر عليها المسلم، لا مجرد عادة اجتماعية.

ومن هنا فإن القبيلة التي تتمسك بهذه القيم لا تتعارض مع الدولة، بل تشكل أحد أهم عوامل استقرارها. فالدولة العادلة تحتاج إلى مجتمع متماسك، والقبيلة عندما تؤدي دورها الصحيح تسهم في حماية هذا التماسك، وفي ترسيخ السلم الأهلي، وفي الدفاع عن الحقوق، لا في تقويض سلطة الدولة أو منافستها.

أما السلطة التي تنظر إلى القبيلة باعتبارها خصمًا يجب القضاء عليه، أو أداة يجب استخدامها لمصالحها، فإنها تقع في الخطأ نفسه الذي وقعت فيه سلطات كثيرة عبر التاريخ. فالقبيلة لا تُلغى بالقوة، ولا تُشترى بالامتيازات، ولا تُستبدل بجماعة أو حزب، لأنها في جوهرها ليست شيخًا ولا سلاحًا ولا نفوذًا، وإنما منظومة قيم وهوية اجتماعية تشكلت عبر قرون طويلة.

ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة ليس وجود القبيلة، وإنما فقدان الثقة بينها وبين القبيلة. فعندما يشعر الناس أن الدولة تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم وتطبق القانون بعدل، تتحول القبيلة إلى سند للدولة. أما عندما تغيب العدالة، أو تُنتهك الكرامة، أو تُصادر الحقوق، فإن القبيلة تستعيد تلقائيًا دورها التاريخي بوصفها الحاضنة الاجتماعية التي يلجأ إليها أبناؤها للدفاع عن أنفسهم وقيمهم.

لقد قامت عبر التاريخ دول وإمبراطوريات وحضارات عظيمة، ثم زالت ولم يبق من أنظمتها وقوانينها إلا ما ترويه كتب التاريخ. أما المجتمعات التي حافظت على منظومتها الأخلاقية وقيمها الجامعة فقد استطاعت أن تبقى، حتى وإن تغيرت أنظمتها السياسية وتعاقبت عليها السلطات. ومن هنا يمكن فهم سر بقاء القبيلة اليمنية رغم كل ما تعرضت له من محاولات الاحتواء، والتحييد، والتفكيك، والإلغاء.

فالقبيلة اليمنية لم تصمد لأنها تمتلك السلاح، ولا لأنها تنافس الدولة على السلطة، وإنما لأنها تقوم على منظومة من القيم والأعراف التي حافظت عليها عبر أزمنة طويلة، وساهمت في تماسك المجتمع، من خلال حفظ الحقوق، وصيانة الكرامة، وإصلاح ذات البين، وإغاثة الملهوف، ونصرة المظلوم، وحماية الجار. وهذه القيم ليست غريبة عن الإسلام، بل هي من مكارم الأخلاق التي جاء ليتممها ويزكيها ويجعلها أكثر عدلًا وإنصافًا.

ولهذا فإن مستقبل الدولة اليمنية لا يكمن في تكرار أخطاء الماضي؛ فلا تحييد القبيلة نجح في بناء دولة قوية، ولا تمزيقها حزبيًا أنتج مجتمعًا مستقرًا، ولا محاولة إلغائها وإحلال الولاء العقائدي محلها استطاعت اقتلاعها من وجدان الناس. لقد أثبتت التجربة اليمنية أن كل مشروع تعامل مع القبيلة باعتبارها عقبة انتهى إلى تعميق الانقسام وإضعاف الدولة، بينما كان الأولى أن تُبنى العلاقة معها على الشراكة في حماية المجتمع، في ظل دولة يكون القانون فيها هو المرجعية العليا، وتكون القبيلة رافدًا اجتماعيًا وأخلاقيًا يعزز الاستقرار، لا بديلًا عن مؤسسات الدولة.

لقد مرّت القبيلة اليمنية خلال العقود الماضية بثلاث مراحل واضحة؛ بدأتها مرحلة التحييد عندما أُفرغت من دورها المستقل وربطت مصالحها بمصالح السلطة، ثم دخلت مرحلة التفكيك عندما مزقتها الولاءات الحزبية والجماعات المؤدلجة، قبل أن تصل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مرحلة محاولة الإلغاء وإخضاعها بالكامل لسلطة الجماعة. ومع ذلك، لم تفقد القبيلة هويتها، لأنها لم تكن يومًا مجرد مشايخ أو نفوذ أو امتيازات، بل كانت منظومة قيم راسخة في وجدان المجتمع.

واليوم، يكشف مشهد مطارح الريان أن القبيلة اليمنية لا تزال قادرة على تجاوز الانقسامات التي صنعتها السياسة، وأنها كلما شعرت بأن الكرامة أو الحقوق أو الأعراف التي تحمي المجتمع أصبحت مهددة، عادت بسرعة إلى ممارسة دورها الطبيعي. ولذلك فإن النكف القبلي لا يمكن قراءته بوصفه استجابة لحادثة بعينها فحسب، بل بوصفه إعلانًا عن عودة القبيلة اليمنية إلى المجال العام بعد سنوات طويلة من التحييد، ورفضًا لمحاولات إلغائها أو اختزالها في ولاءات ضيقة.

إن الدرس الأهم الذي تقدمه هذه التجربة هو أن الدولة والقبيلة ليستا خصمين بطبيعتهما، وإنما يصبح الصدام بينهما عندما تتخلى الدولة عن العدل، أو تحاول مصادرة الدور الاجتماعي الذي تقوم به القبيلة. أما الدولة التي تحترم القانون، وتصون الحقوق، وتستفيد من القيم الإيجابية المتجذرة في المجتمع، فإنها تكسب القبيلة حليفًا، وتكسب معها المجتمع بأسره.

وهكذا، فإن ما نشهده اليوم ليس ولادة قبيلة جديدة، وإنما عودة القبيلة اليمنية إلى دورها الأصيل بعد أن مرت بمراحل من التحييد، ثم التفكيك، ثم محاولات الإلغاء. وهذه العودة تؤكد أن القبيلة ليست بقايا من الماضي، بل مكون اجتماعي لا يزال حاضرًا في الحاضر، وسيظل جزءًا من مستقبل اليمن، ما دامت تقوم على العدل، وصون الكرامة، وحماية الحقوق، ونصرة المظلوم، وهي القيم التي يلتقي فيها العرف القبلي مع جوهر الرسالة الإسل