إن البيان القوي الصادر عن تحالف دعم الشرعية، والاجتماع الاستثنائي لمجلس القيادة الرئاسي، في أعقاب تسيير إيران رحلات جوية مباشرة بين طهران وصنعاء، في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية، وما رافق ذلك من تهديدات أطلقتها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية في محاولة لفرض هذا الانتهاك وتكريسه، ينبغي أن يحظيا بدعم كامل من جميع مؤسسات الدولة اليمنية، والأحزاب، والقوى، والمكونات السياسية.
فهذه التطورات تستدعي تبني مقاربة جديدة في التعامل مع جماعة الحوثي، ومن يدعمها، وكل من يسهم في تسهيل انتهاك السيادة اليمنية أو إضفاء الشرعية على هذا الانتهاك، بما يحفظ سيادة اليمن وأمنه الوطني ويصون مصالح شعبه.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن سياسة مد اليد للسلام مع جماعة الحوثي لم تحقق أهدافها، لأن المشكلة لا تكمن في غياب المبادرات، بل في طبيعة الجماعة نفسها. ومن ثم، فإن تعامل تحالف دعم الشرعية والحكومة الشرعية اليمنية مع الحوثيين يحتاج إلى مقاربة جديدة تنطلق من فهم طبيعة هذا المشروع.
فالحوثيون جماعة عقائدية مؤدلجة، مدعومة من إيران، لا تنظر إلى السلام باعتباره خيارًا سياسيًا، وإنما تعتبر الصراع مع خصومها صراعًا وجوديًا صفريًا، لا ينتهي إلا بهزيمة أحد الطرفين. ومن هنا، فإن أي استراتيجية لا تنطلق من هذا الفهم ستظل تدور في الحلقة ذاتها، بينما تستغل الجماعة فترات التهدئة والمفاوضات لإعادة ترتيب صفوفها وتعزيز قدراتها.
تمتلك الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، العديد من الأوراق السياسية والدبلوماسية والقانونية، قبل العسكرية، التي تمكنها من لجم مليشيات الحوثي، وتقييد تحركاتها، ومواجهة الجهات الداعمة لها، بما يحفظ سيادة اليمن، ويصون المركز القانوني للشرعية اليمنية باعتبارها الممثل الشرعي للدولة.
