ومن الخطوط الحمراء السرقة وهي أخذ حق الغير دون إذنه خفية أو النهب وهو أخذ حق الغير علنا غصبا ومن ذلك:
١- سرقة ممتلكات الغير كالمال والآلات والزروع والأثاث وغيرها خفية أو نهبها علنا والقاضي هو من يحدد العقوبة إما حد السرقة أو حد الحرابة عند توفر شروط إقامة الحد أو التعزير قال الله سبحانه (والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنّ الله يتوب عليه إنّ الله غفور رحيم).
٢- سرقة حق الغير كالمنح الدراسية والترقيات والمكافئات والتعيينات المدنية والعسكرية خاصة تعيين من لم يشاركوا في القتال ضد الانقلابيين أو تعيين أقاربهم في مناصب عليا وخاصة في السلك الدبلوماسي وهناك أبناء شهداء ومعاقين وهناك مرابطون تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أو يمكن تأهيلهم.
(فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) في ظل الحرب تتدخل بعض الدول والمنظمات الدولية لتعيينات مخالفة أو هناك موازنات سياسية يكون فيها ضرر المخالفة يقينا أو بغالب الظن أقل من ضرر أداء الأمانات إلى أهلها ففي تلك الحالة تقدر الضرورة بقدرها لا أن تصبح قاعدة عامة.
٣- سرقة حقوق الاخرين كرسائل الماجستير والدكتوراة والمؤلفات والقصائد الشعرية والقصص الأدبية والإنتصارات العسكرية والأمنية والأعمال الخيرية وغيرها وقد كان داوود عليه السلام جنديا في جيش طالوت عليه السلام ولكنه هو الذي قتل جالوت قال الله سبحانه (وقتل داوود جالوت وءاتاه الله الملك والحكمة وعلّمه ممّا يشآء) فلم ينسب قتل جالوت إلى القائد طالوت وكم من سرقات للإنتصارات كما يفعل الذين وقفوا في صف العدو والمتخلفين عن الجهاد حيث يحاولون تغطية خياناتهم بنسبة إنتصارات الأحرار إلى أنفسهم ويتسلقون بدعم أعداء اليمن فيقصون أبناء الشهداء والمعاقين والمجاهدين ثم يمنحون أنفسهم الرتب العسكرية العليا والأوسمة وهي حق لأبناء الشهداء والمعاقين والأسرى والمجاهدين.
٤- سرقة نتائج الإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وإحلال الفاشلين محل الفائزين.
٥- سرقة العلامات التجارية والصناعية وأسماء الفنادق والمطاعم المتميزة وغيرها.
يا أحرار اليمن يجب علينا الإلتزام بالكتاب والسنة وبكل قانون لا يخالف القطعي من الشرع في كل شؤون الحياة وفيها أفضل الحلول لمشاكل الحياة العامة والخاصة وأحكام الضرورة هي أحكام شرعية وعلى الدعاة والإعلاميين إخلاص النية لله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بالحقوق فلا يجوز السكوت ولا يجوز دفع المفسدة بمفسدة أكبر منها قطعا أو بغالب الظن.
ويجب علينا مواصلة الجهاد بالنفس والمال وبكل وسيلة شرعية ممكنة مع أبطال القوات المسلحة والأمن التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية اليمنية الرسمية الشرعية لإسقاط الإنقلاب واستعادة الهوية اليمنية العربية الإسلامية والنظام الجمهوري والسيادة والإستقلال والتعددية السياسية والشراكة المتكافئة بالتداول السلمي للسلطة دون تمييز عنصري أو مناطقي أو مهني أو قبلي أو لوني.
