قبل أيام، صدر بيان عن أسرة عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد محمد قحطان، كشفت فيه بوضوح موقفها الرافض لكل التسريبات والمغالطات بشأن قضية اختطافه والإخفاء القسري الذي يعيشه منذ قيام جماعة الحوثي بمداهمة منزله في صنعاء واعتقاله منه في أبريل 2015.

كان لافتا أن بيان أسرة قحطان تضمن رسالة أخلاقية وإنسانية تكشف مدى أصالة وتسامي أسرة الأستاذ قحطان، رغم محنتهم القاسية.

تعليقا على مسار مفاوضات الأردن بخصوص الأسرى والمختطفين، قالت أسرة قحطان:

"نؤكد أننا لسنا ضد استكمال مساعي الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين بما فيهم والدنا الأستاذ محمد قحطان ونطلب سرعة الإفراج عنه لمضي أكثر من ١١ عاما منذ اختطافه وإخفائه قسريا من قبل جماعة الحوثي التي نحملها المسؤولية الكاملة تجاه حياة والدنا الأستاذ محمد قحطان، كما نؤيد الدعوات المطالبة بتشكيل لجنة دولية بمشاركة أسرته للكشف عن مصيره في حال عدم الإفراج عنه".

اليوم أعلن المتفاوضون برعاية أممية عن توقيعهم اتفاق تبادل كلي للأسرى والمختطفين، كان البيان غامضا ومستفزا تجاه قحطان، الذي يعد أبرز سجين سياسي في التاريخ اليمني.

إلى كل الأطراف المعنية، من حكومة شرعية وأطراف وطنية ومكتب المبعوث الدولي وكل المعنيين بالعدالة والقانون: لقد كان آل قحطان كبارا رغم ألمهم بإبداء عدم ممانعتهم لتحرير كل أسير ومخطوف، فلا تقابلوا نبلهم بالخذلان وترفعهم بالانحطاط.

البيان ذاته حدد الجناة بوضوح، معلنا تأييده لتشكيل لجنة دولية للكشف عن مصير قحطان، الفكرة التي تبناها المناضل السياسي البارز عبدالملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأسبق، وشاركه الفكرة أبرز قيادات البلد ونخبها السياسية، ومن أهمهم رئيس مجلسي النواب والوزراء الأسبق الدكتور ياسين سعيد نعمان، سفير بلادنا في لندن.

إن أحرار اليمن جميعا اليوم، أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة تجاه المناضل قحطان وأسرته وقضيته العادلة، وفي مقدمتهم أجهزة الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وسلطاتها المختلفة ذات الصلة، والأحزاب السياسية والقوى الوطنية وفي مقدمتها حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي ينتمي إليه قحطان، ووجاهات المجتمع ونخبته وقيادات الرأي العام ورفاق قحطان وشركاء نضاله الجمهوري.

على جميع هؤلاء بذل كل الجهود وتسخير كل الإمكانات وصولا إلى:

- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمباشرة كل ما يتعلق بحالة ووضع محمد قحطان القانوني والصحي والإنساني، وتحديد كل الأطراف والجهات والأشخاص الذين لهم صلة بهذه الجريمة النكراء المستمرة منذ 11 عاما.