- التحركات العسكرية الأميركية الأخيرة نحو المنطقة تشير إلى أن واشنطن ترفع سقف الردع والضغط على طهران أكثر مما تتجه إلى حرب مفتوحة، فالتعزيزات تتوسع عمليا عبر زيادة القطع البحرية في المنطقة، بما في ذلك وصول مدمّرة إضافية خلال الساعات الماضية وارتفاع الوجود البحري إلى عدة مدمرات مع حاملة طائرات، في إشارة إلى استعداد عملياتي أطول نفَسا وليس بالضرورة ضربة واحدة معزولة.
- وتربط تقارير إعلامية غربية متزامنة هذا الحشد بمحاولة دفع إيران إلى قبول (صفقة) بشروط أميركية، مع إبقاء خيار القوة حاضرا بوصفه أداة ضغط تفاوضية، كما لفتت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تتهيأ لاستخدام القوة في اتجاهين: حماية القوات والمصالح الأمريكية من جهة، وترك الباب مفتوحا أمام عمل هجومي من جهة أخرى، بينما تبقى الأهداف النهائية غير محددة على نحو قاطع، وهو ما يشي بأن واشنطن توسع خياراتها بين الردع، والحماية، والضغط السياسي، وربما إجراءات أشد مثل الحصار أو ضربات محدودة إذا فشلت القناة التفاوضية.
- على هذا الصعيد تتبلور ملامح الصفقة التي تلوّح بها إدارة ترامب بوصفها بديلا عن الانزلاق إلى مواجهة واسعة. فأهم المطالب الأمريكية تركز على "وقف مستويات التخصيب المرتفعة أو إنهائها بصورة دائمة وفق بعض التقارير، وخفض مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، والعودة إلى رقابة كاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تفتيش موسع ومستمر، مع الالتزام ضمن صيغة تمنع إيران من الوصول إلى عتبة السلاح النووي.
وتضغط واشنطن باتجاه فرض قيود على تطوير واختبار الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ذات الأهمية الاستراتيجية، ووقف نقل الصواريخ أو تقنياتها إلى أذرعها وحلفائها الإقليميين.
وتريد الإدارة الأمريكية وقف الهجمات التي تنفذها جماعات حليفة لطهران ضد القوات الأميركية وحلفائها، وضبط نشاط هذه الجماعات، وعدم تهديد الملاحة والطاقة".
- ولأن هذه الملفات تتطلب التزامات محددة يمكن التثبت منها ضمن آلية تنفيذ، فإن الإدارة الأميركية تربطها بمسار سياسي واضح يقوم على تفاوض مباشر أو عبر وسطاء دون شروط مسبقة تعطل بدء المفاوضات، مقابل تخفيف ضغط تدريجي.
- أما عن احتمال الضربة، فالأقرب وفق هذه المؤشرات أنه يرتفع عندما تريد واشنطن تحويل كل هذا الحشد من ردع إلى فعل محدود يغيّر حسابات طهران، مع إدراك كلفة الرد الإيراني المحتمل على القواعد الأميركية أو على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. ولهذا تكرر الإدارة التهديد العلني بالتوازي مع إبقاء مساحة للمساومة وإبرام الصفقات، لأن الخطر الأكبر يظهر بعد الضربة عبر تبعاتها ومآلاتها واتساع نطاقها.
