عندما تقع انتهاكات لحقوق الإنسان، تتحمل الدول التزامات محددة لا يمكن التنصل منها. هذه الالتزامات تستند إلى المبادئ الدولية وتشكل ركيزة لضمان العدالة والحماية، ويمكن حصرها في أربع مسؤوليات رئيسية:

أولًا: اتخاذ خطوات وقائية لمنع الانتهاكات. يتعين على الدول سن تشريعات وقوانين داخلية لحماية الحقوق، وتدريب قواتها الأمنية والعسكرية على احترام المعايير الدولية. فالمساءلة الوقائية هي الضمانة الأساسية لردع الانتهاكات، إذ أن الإفلات من العقاب غالبًا ما يؤدي إلى تكرارها، ولا يحوز للدول أي سلطات أن تتذرع بظروف الحرب أو الحالات الاستثنائية.

ثانيًا: عند وقوع أي انتهاك على هذه السلطات أن تبادر إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، هذه التحقيقات الجادة تكشف الحقائق وتحدد هوية المسؤولين، وتمنع التستر أو التدخل الذي يعرقل الوصول إلى العدالة، كما يحدث في قضايا التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء، ويفضل إشراك المجتمع المدني والشخصيات المستقلة ضمانة للحياد والاستقلالية.

ثالثًا: عند إدانة أي شخص عن ارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان، تفرض عقوبات مناسبة على الجناة، وهذا يقتضي وجود عقوبة سابقة، حيث من المهم تطوير القوانين والعقوبات بما يوفر أداة رادعة لمرتكبي أي انتهاك لحقوق الإنسان، ولا تكتمل عملية العدالة إلا بمحاسبة الأفراد والجهات المسؤولة بعقوبات ملائمة تتناسب مع خطورة الانتهاك، سواء كانوا أفرادًا عاديين أو مسؤولين رسميين. إن هذه المحاسبة تؤكد أن الانتهاكات ليست شأنًا داخليًا معزولًا، بل جريمة تمس الإنسانية جمعاء.

رابعًا: توفير تعويض وجبر للضحايا، يقع على عاتق الدول التزام بتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا، وضمان إعادة الاعتبار لهم، معنويًا وماديًا، وقد كرست المعاهدات الدولية هذا الالتزام، كما هو الحال في المادة 13 من اتفاقيات جنيف، وهو ما يشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة وحتى في سياق النزاعات المسلحة.

بهذه المسؤوليات الأربع يكتمل الإطار القانوني الدولي، وتتحول مبادئ حقوق الإنسان من مجرد شعارات إلى التزامات فعلية، تحمي الأفراد وتعيد لهم كرامتهم.

يجب أن نركز نضالنا الحقوقي حولها، ونضغط على السلطات في سبيل تطبيقها، دون الانجرار خلف حسابات سياسية، أو تراشقات إعلامية.

وعلى الحكومات أن تعي هذه الواجبات، وتعمل على بناء قدراتها وقدرات أفرادها عليها، بحيث تشكل مرجعيات إجرائية في التعاطي مع حقوق الإنسان.

ندرك أن الحرب لها ثمن، لكن لا يجوز التذرع بها، حيث كان يجب أن يراعي بناء المؤسسات منذ اليوم الأول على هذه المرجعيات حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه.