هناك العديد من المعطيات التي يمكن الوقوف عليها بعد توقيف واحتجاز سفينة تحمل على متنها نحو 725 طناً من الأسلحة المتنوعة والنوعية القادمة من إيران بواسطة قوة يمنية لأول مرة.

المعطى الأول:

أن إحكام الحصار على تدفق الأسلحة إلى الحوثة يزداد وسوف يزداد خلال المرحلة المقبلة، ضمن توجه أمريكي واضح لتجفيف المنابع التي بقيت تتدفق صوب آلة الحرب الحوثية طيلة السنوات الماضية.

المعطى الثاني:

أن القيادة المركزية الأمريكية التي احتفت بهذا الإنجاز، سهلت بخبراتها التقنية في التتبع على القوات التابعة للعميد طارق في المخا إنجاز مهمة توقيف واحتجاز السفينة المحملة بالأسلحة المهربة.

المعطى الثالث:

أن مهمة تضييق الخناق قد رسيت بشكل رئيسي على قوات طارق، في جنوب البحر الأحمر، وقد نرى أدواراً لبقية القوى والوحدات العسكرية الأخرى في بحر العرب وفي الطرق والمنافذ البرية.

المعطى الرابع:

أن وضع اليد على السفينة والأسلحة كشف عن تطورات مهمة فيما يتعلق بشبكة التهريب والضالعين فيها من دول وكيانات وأفراد، وما من شك أن هذا سيُحدث فارقاً في الانسيابية التي ضمن بها الحوثة وصول احتياجاتهم التسليحية دون عناء، مستفيدين من الصراعات والمنافسة والنكايات المنظورة وغير المنظورة بين الدول التي لها مصلحة في توظيف الحرب الدائرة على الساحة اليمنية لمصلحتها الأمنية أو الجيوسياسية أو حتى الاقتصادية.

وأخيراً:

ثمة كُلف أمنية قد تترتب على عملية توقيف هذه الكمية من الأسلحة النوعية المهربة، لكن على الجميع أن يستعد للتصعيد وتضييق الخناق على هذه الجماعة المجرمة التي تتسبب في استمرار الحرب والخراب في اليمن.