وزارة الدفاع السورية: نُعلن للشعب السوري خبر الانتهاء من دمج جميع الوحدات المسلحة في إطار وزارة الدفاع.

هذا الخبر استوقفني طويلًا، دون مبالغة، أعدت قراءته لأكثر من ساعة، ولم أقم بإبعاده عن شاشة اللابتوب طوال تلك المدة.

إنها لحظة تستدعي التأمل العميق.

هذه الإنجازات المتتالية التي تحققها إدارة سوريا الجديدة تُفرحنا بصدق، لا من باب المجاملة، بل فرحًا لشعب شقيق ظل يعاني ويدفع أثمانًا باهظة.

لكن في ذات الوقت، لا يمكننا كيمانيين إلا أن نقارن بين هذا الإنجاز، وبين قهرنا المتجدد على فشل قياداتنا، التي لا إنجاز لها سوى توسيع دائرة أوجاع هذا الشعب.

في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو توحيد كل التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة، يفاجئنا التحالف بقيادة الأشقاء السعوديين بإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة خارج سلطة الحكومة الشرعية، ويفاجئنا مجلس القيادة في الداخل بقرارات موازية لإنشاء قوات خارج هيكل وزارتي الدفاع والداخلية.

هذا الملف بالذات، كان من أولى المهام التي أنيطت بمجلس القيادة الرئاسي، بل شُكّلت لأجله لجنة عسكرية موسعة تضم نحو 80 ضابطًا برتب عالية. لكن بعد ثلاث سنوات كاملة، لم يُحرز أي تقدم يُذكر في مسار توحيد القوات المسلحة.

بل يبدو أن المجلس قد بدأ يتجه بعكس الاتجاه الذي أنشئ لأجله، منفذًا سياسات تزيد من تفكيك المؤسسة العسكرية، بدلًا من توحيدها.

ثلاث سنوات كانت كفيلة بتحقيق تحولات، فإذا بمجلس القيادة يُنتج غضبًا شعبيًا عارمًا أشبه ببركان يتطاير من فوهته لهيب الإحباط والخذلان.

كل شيء يتراجع إلى الخلف:

سياسيًا.

اقتصاديًا.

عسكريًا وأمنيًا.

ودبلوماسيًا.

وحدهم المنتفعون وشركاء الميليشيات وزمرة الفاسدين، هم من يحققون المكاسب المتتالية في عهد مجلس القيادة.

لقد تجاوز الأمر مرحلة "الفشل الإداري"، وبات يُنذر بمخاطر أعظم، حيث يضع البعض أكثر من علامة استفهام حول طبيعة هذا الفشل أكن متعمد أو موجه؟

في الختام، نُبارك لسوريا الجديدة هذه الخطوة الاستراتيجية التاريخية، ونتمنى لشعبها مزيدًا من التماسك والمؤسساتية.

أما الشعب اليمني، فـ"هاردلك"...

حان الوقت ليبدأ تغيير شامل لكل مكونات الفريق الرئاسي والحكومي، دون استثناء.

فالاستمرار بهذا الشكل لم يعد يُحتمل، ولا يُغتفر.