أكد الاجتماع الموسع لقيادات اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية للمؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن على التمسك بـ«الشرعية الدستورية والتنظيمية للرئيس عبدربه منصور هادي".
وعبر الاجتماع عن رفضهم للبيان الصادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المنعقد يوم السبت في الـ 28 من فبراير المنصرم بما تضمنه من مغالطات وتزييف للحقائق حسب تعبير بيان المؤتمر بعدن.
وأدان المشاركون في الاجتماع- الذي عقد أمس- ما وصفوه بالتماهي الواضح للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مع الانقلابيين الحوثيين والذي تعزز برفض نقل الحوار إلى منطقة آمنه.
ودعا المجتمعون قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خاصة وكافة المحافظات اليمنية لعقد اجتماعات لرفض البيانات الأخيرة العشوائية الصادرة عن اللجنة العامة كونها خارجه عن لوائح ونظم المؤتمر الشعبي العام وما كرسته من الانجرار خلف الأفكار المتطرفة التي ليس لها ارتباط بأدبيات المؤتمر الشعبي العام الذي يستند في سلوكياته على الوسطية والاعتدال.
وحيا المجتمعون قوى الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية التي تؤمن بالعملية السلمية، وأكدوا لهم بأن الوطن يتسع لكل الأطراف, بما يضمن الشراكة الوطنية في الجنوب اليمني وعلى مستوى الوطن.
وطالبوا بالإفراج عن رئيس الوزراء المهندس/ خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين كافة الذين مازالوا تحت الإقامة الجبرية.. مؤكدين بالقول "إننا في اليمن ومن عدن نسجل تاريخاً جديدا من أجل الشراكة الوطنية ومن أجل بناء دولة الأمن والقانون دولة المواطنة المتساوية بين كافة أفراد الوطن".
وهنأ المجتمعون كافة أبناء الشعب اليمني بوصول الرئيس هادي رئيس الجمهورية ـ النائب الأول والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- إلى مدينة عدن بسلامة الله وحفظه بعد أن كسر قيد الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الانقلابيين الحوثيين وفقا للبيان.
وحيا المجتمعون كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية الخيرة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة التي عبرت عن موقفها الصريح الرافض للانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي ومن ساندها.
وثمن المجتمعون موقف دول الخليج وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني على موقفهم المساند للشرعية الدستورية وكذا موقف بقية الدول المناصرة للشرعية الدستورية.
كما ثمن المجتمعون قرارات مجلس الأمن الدولي الضامنة للسلم والأمن والداعمة للعملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وكذا الدور الكبير الذي يلعبه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر الذي يعمل جاهدا للتوفيق ما بين الأطراف السياسية في اليمن.
