لم يكن مفاجئاً ما جاء به تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية، حول تراجع اليمن إلى المرتبة 133 للعام الجاري 2015، وإنما أكد ما كان جرى الحديث عنه، والتحذير من تردي بيئة الأعمال في اليمن جراء الانفلات الأمني، والذي زادت حدته منذ سقطت العاصمة بيد مسلحي الحوثي، وبات المناخ الاستثماري أكثر تعقيداً.



وحسب مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2015، تراجعت اليمن في مؤشر بيئة الأعمال العام الجاري من المرتبة116 للعام الماضي 2014، إذ حلّت هذا العام في المرتبة الـ133 عالمياً، والـ 13 عربيا وفق تصنيف مؤسسة “هيريتدج فونداشن” التي يقع مقرها في واشنطن.

 وأضاف تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية بأن تراجعت اليمن 17 مرتبة، في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015، الصادر عن مؤسسة “هيريتدج فونداشن”، لتحتل المركز الـ133 عالمياً، بمؤشر 53.7 نقطة بعد أن كانت تحتل المركز الـ116 عالمياً في مؤشر 2013.

الأعمال

وفي مجال حرية الأعمال حققت اليمن مراتب دنيا في حقل ممارسة الأعمال وحرية تنقل رؤوس الأموال، وكما ورد في التقرير لم تحقق اليمن في هذا المجال سوى 54.0 نقطة، وهو ما يعكس عدم قيام اليمن بإضفاء الطابع المؤسسي على الكفاءة التنظيمية اللازمة لتنمية القطاع الخاص بشكل أكثر حيوية.

أضف إلى ذلك بأنه ليس هناك شرط للحد الأدنى لرأس المال لبدء عمل تجاري يأخذ أكثر من شهر في المتوسط، في حين لا توجد اشتراطات للحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء عمل تجاري، إلا أن سوق العمل تتسم بالركود ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة في عام 2014.

الاستثمار

وحيال حرية الاستثمار، أوضح التقرير أن اليمن لم تسجل غير 50.0 نقطة، فيما سجل متوسط معدل التعريفة الجمركية في اليمن 6.2 في المائة من معدل التعرفة الجمركية المتعارف عليها عالمياَ، وهو من أقل التعاريف الجمركية عالمياَ وإقليميا، على الرغم أن اليمن انضم إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2014.

القضايا التجارية

ولفت التقرير إلى أن القضايا التجارية، تواجه إهمالا كبيرا فالمحاكم لا تفصل في المنازعات التجارية في الوقت المناسب، ووصفت النظام المالي اليمني بالبدائي في ظل عدم وجود سوق للأوراق المالية وخضوع البنوك لنفوذ الدولة، في الوقت الذي صارت فيه بنوك العالم تتمتع بحرية واستقلالية تامة من سيطرة الدولة، كما أن القروض المتعثرة تثقل كاهل القطاع المصرفي، ناهيك على أن الحصول على الائتمان للنشاط التجاري لا يزال صعبا.

وكان تقرير لصندوق العربي ذكر أن سياسة القروض المتبعة في اليمن سياسة هشة، ولا تلتزم بمعايير الإقراض الدولي التي نصت عليها اتفاقيتي " بازل 1 و2"، وكذلك اتفاقيات الإقراض العالمية، إذ أن 95 بالمائة من القروض التي تقدمها البنوك العاملة في اليمن- سواءَ الحكومية أو التجارية بشقيها التجاري والإسلامي، لا تذهب لصالح إنشاء وتمويل مشاريع تجارية أو صناعية أو زراعية .... إلخ.

وأضاف تقرير النقد العربي أن هذه القروض والتي تستحوذ على ما نسبته 95 بالمائة، تذهب لصالح أشخاص ذو نفوذ قبلي أو مسؤولين حكوميين أو وجهات، ويجري استغلالها في شراء سيارات فارهة، وبناء منازل خاصة، وإقامة حفلات زواج لأبنائهم وبناتهم، والسفر خارج الوطن.

ووفقاَ للتقرير يذهب 95 بالمائة من القروض السنوية في اليمن والتي تقدمها البنوك لمجالات ليس لها صلة بالاقتصاد والنفع التجاري، الذي يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بعائدات كثيرة، ويعمل على امتصاص الأيدي العاملة، ويخفف من البطالة التي تتزايد حدتها عاماَ تلو الأخر، كما أنها لا تخدم الشرائح الفقيرة.

الفساد

 وفي مجال التحرر من الفساد، أفاد تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية أن اليمن سجلت مرتبة دنيا في هذا المجال، ولم يسجل اليمن في مجال التحرر من الفساد غير 18.0 نقطة، وهو ما يكشف أن الحكومة اليمنية لم تقم بمعالجات جادة وفعلية للفساد.

واعتبر تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية الفساد باليمن، شبكة واسعة الانتشار، ويتسلسل بدءا من الرشوة والمحسوبية وصولاً إلى الإهدار الكبير للمال ويبلغ ذروته من خلال تحويل ثروات البلد إلى أملاك خاصة، في وقت تتسع فيع رقعة الفقر والبطالة، والفقر الغذائي والتسرب من التعليم للبحث عن مصادر عيش، ناهيك عن حدة تدهور الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية كافة، وتدني مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي العام، وارتفاع فوائد الدين العام.

وقال تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية: إن التحقيق في قضايا الفساد ليست مستقلة بما فيه الكفاية ويخضع لتدخلات من السلطات التنفيذية، والأخطر من هذا القضاء غير مستقل إلا اسميا، وهو عرضة للتدخل من السلطة التنفيذية، كما أن هناك قوانين ولوائح تحمي كبار المسؤولين المتورطين في قضايا فساد من المٌسألة والاستدعاء للتحقيق، وهذا من أكبر العوائق التي تقف حائلاً أمام مكافحة الفساد.

الإنفاق

وفيما يخص الإنفاق الحكومي، أوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي في اليمن سجل 59.9 نقطة، وهو من أعلى مراتب الإنفاق الحكومي الجاري، وفي المقابل الإنفاق الاستثماري لم يسجل إلا هامشاً متواضع للغاية، وهو ما يكشف عن سياسة حكومية هشة في هذا المجال.

وحسب التقرير في اليمن ضريبة الدخل في اليمن يمثل أعلى معدل ضريبة، وهو أعلى من الدخل الفردي بنسبة 20 في المائة، والنسبة الضريبية العامة مرتفعة على الشركات إذ تبلغ 20 في المائة، وكذلك الضرائب الأخرى والتي تشمل ضريبة العامة على المبيعات وضريبة الأملاك، وهو ما جعل العبء الضريبي الكلي يساوي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما النفقات العامة تبلغ 36.6 في المائة من الإنتاج المحلي، والدين الحكومي يعادل 51 في المائة من الاقتصاد المحلي.

وحذر تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية، من استمرار الانفلات الأمني في اليمن، إذ أن ذلك ينعكس سلباً على بيئة الأعمال، ومناخ الاستثمار والذي قد يتحول إلى مناخ طارد 100بالمائة، وكذلك الأعمال التجارية والصناعات المحلية، ناهيك عن ارتفاع نسب التأمين التجاري على المنشآت والأعمال والمركبات، وناقلات البضائع القادمة إلى اليمن.