وصفت مجموعة سفراء الدول العشر وألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا في بيان مشترك أمس الاثنين جماعة الحوثيين بـ«المفسدين الساعين إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها».

واعتبرت إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق».

وقالت إنه ليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية، وفرض ضغوط على الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة وإجبارهم على الاستقالة.

وأضافت الدول العشر في البيان المشترك «إن المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يضاعف من التحديات ومعاناة اليمنيين»، مشيرة إلى أن الحوثيين مسؤولين أمام الشعب.

ودعت الدول العشر جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي هو الطريق الآمن لانتقال العملية السياسية.

وحثت على أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استنادا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات.