استبعدت مصادر برلمانية عقد الجلسة البرلمانية الطارئة بشأن النظر في استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأفادت المصادر لـ"أخبار اليوم" بأن هناك عدة عوامل تحول دون انعقاد الجلسة البرلمانية؛ أبرزها عدم وجود غالبية أعضاء مجلس النواب من كتلة المؤتمر، في العاصمة صنعاء، ومقاطعة كتلة المشترك للجلسة، حيث قالت مصادر للصحيفة: ان الكتلة مساء أمس اتخذت قراراً بالمقاطعة نتيجة مقاطعة كتلة الجنوب، إضافة الى سيطرة مسلحي الحوثي على مبنى البرلمان منذ صباح أمس الأول الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال انعقدت الجلسة فإنها ستكون غير مكتملة النصاب.

ولفتت المصادر إلى أنه لا يوجد حتى مساء أمس أي توافق بين الكتل البرلمانية حول ما سيتم اتخاذه بشأن استقالة رئيس الجمهورية.

وفي السياق قال النائب علي عشال: إنه لا شرعية لانعقاد الجلسة البرلمانية الخاصة بالنظر في استقالة الرئيس هادي بالعاصمة صنعاء.

ودعا البرلمان إلى عقد الجلسة الاستثنائية خارج العاصمة صنعاء، نظراً للتطورات الأمنية داخلها.

وأضاف إنه لا شرعية لانعقاد البرلمان تحت أسنة الرماح في صنعاء بعد الانقلاب الذي حصل في العاصمة والحصار الذي تفرضه المليشيات على الرئيس والمؤسسات الحكومية من بينها مقر البرلمان.

وتقدم الرئيس هادي باستقالته قبل يومين إلى البرلمان نتيجة ضغوط تلقاها من جماعة الحوثيين المسلحة.

وفي تصريح لـ "المصدر أونلاين".. قال عشال: إن اجتماع اليوم في ظل الوضع الذي تعيشه العاصمة لن يكون شرعياً وكل ما سينتج عنه، لا يتوافق مع روح الدستور الذي يسمح له بالانعقاد خارج مقره الرئيس بالعاصمة في حالة الظروف القاهرة، وفقاً لنص المادة (5) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف: نحن نعلم اليوم أن أعضاء البرلمان من المحافظات الجنوبية أعلنوا مقاطعتهم للجلسة، رفضاً لحالة الانقلاب ولأنهم ينظرون لصنعاء بأنها لم تعد مدينة آمنة حتى تحوي الاجتماع، كما أن الكثير من المحافظات أصدرت بيانات بأنها لا تعترف بما سينتج من صنعاء.

ولفت الى أنه كان من المفترض أن يُدعى لانعقاد الجلسة في عدن أو في المكلا أو في تعز، كعواصم محافظات غير خاضعة لسطوة المليشيات وليست خاضعة لحكم الانقلابين.

وأردف قائلا: كما أن نقل جلسة البرلمان إلى مدينة أخرى ستكون رسالة واضحة بأن الإرادة الشعبية التي يمثلها البرلمان كآخر مؤسسة منتخبة تعكس حالة الرفض الشعبي في عموم محافظات اليمن لكل ما يجري في صنعاء.

وأكد عشال على مبدأ التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وألزمت مجلس النواب بمراعاته عند اتخاذ أي قرار.. وتحدث بهذا الخصوص قائلاً: إن عمل البرلمان اليوم هو محكوم في أعماله بالمبادرة الخليجية، التي أشارت بوضوح إلى أن الأحكام التي جاءت مع هذه المبادرة لها قوة أعلى من النصوص الدستورية، وأشارت تلك الأحكام بوضوح – أيضاً - إلى أن القرارات التي تصدر عن البرلمان تكون قرارات توافقية تعكس حالة الإجماع، التي ستحصل في المجلس حولها، ولا اعتداد بأي أغلبية في أي قرار صادر عن البرلمان.

وأشار إلى أن النظر في استقالة الرئيس هادي محكوم بهذا النص، ومعناه من الناحية العملية أنه لا أحد يستطيع البت في هذا الموضوع إلا باكتمال نصاب البرلمان وتوفر حالة الإجماع، حسب قوله.

وسبق أن دعا رئيس المجلس يحيى الراعي إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة في البلاد والنظر في استقالة الرئيس.

وصبيحة أمس الأول الجمعة حاصر المسلحون الحوثيون مقر البرلمان في حي التحرير وسط العاصمة صنعاء، كما عبرت جماعة الحوثيين عن رفضها تولي البرلمان النظر في استقالة هادي.