في حديثه عن مدى تأثير الأحداث التي مرت بها اليمن خلال الثلاثة الأعوام الماضية، على صناعة أو سوق التأمين التجاري في اليمن، قال أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين علي محمد هاشم، في حديث خاص لـــ " أخبار اليوم الاقتصادي":

إن تأثير الأحداث الأخيرة في اليمن على صناعة التأمين أو سوق التأمين، أو ما يسمى بشكل عام بالانتفاضة أو بالربيع العربي في كثير من الدول العربية، كان تأثيراً سلبياً لأنه حال دون كثير من التغطيات التأمينية التي كان متعارف عليها في السابق، وكانت مغطاه لا يُسأل عنها، ويُنص عليها بكل وثائق الشغب والاضطرابات وكل هذه تغطي مسؤولية التامين لأي منشأة يريد صاحبها التأمين لأنه يتوقع أن يواجهه مخاطر ومظاهرات العمال ومطالبات اقتصادية ومطالبات اجتماعية إلى آخره.

وأضاف علي محمد هاشم: لكن الأحداث الأخيرة حولت هذه المطالب إلى انه اعتبرها صناع التأمين أو الشركات العالمية للتأمين بأنها خرجت عن هذا الجانب إلى إرهاب وإلى جزء من الحروب، سواء كانت حروب داخلية أو حروب أهلية، وبالتالي تأثرت صناعة التأمين، مما جعل صناعة التامين تستثني تغطية مثل هذه الأشياء بشكل عام.

ولكن لأن الحاجة أم الاختراع، الشركات الكبيرة وجدت نفسها أنها فقدت هذا السوق، وبالتالي هي بحاجة إلى الإيرادات التي يمكن أن تجنيها، ولا يعني تخوفها أنه يمنعها من الاستفادة من جعل عملية التأمين عملية محسوبة، فحاولوا وشرطوا شروطاً جديدة وأسعار جديدة.

وهي انه ارتفعت أسعار تغطية هذه الأشياء التي تدخل ضمن الأخطار مثل الحريق أو الغرق وتحولت إلى خطر بذاته يجب أن يؤمّن والأسعار ارتفعت اكثر وصارت أسعار مبالغ فيها.

وحسب هاشم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى أنهم تحايلوا على هذا مثلاً: عندك مصنع قيمته 50 مليون دولار يقول أنا أغطي لك هذه الأحداث، ولكن التعويض لن يزيد عن 20 في المائة، 10 في المائة من قيمة المنشأة التي أنت أنشأتها، يعني هم درسوها انه إذا حصل حريق أو تخريب أو ضرب أو اعتداء على المنشأة لن تهز المنشأة إلى النهاية فيأخذ منك قيمة المنشأة بشكل عام ويؤمّنها ويعطي في حدود معينة.

ووفق تأكيد أمين عام الاتحاد اليمني للتأمين هذا ما تأثرت فيه صناعة التأمين، والأكثر من هذا بشكل عام أنه دائماً أقولها نحن وأجهزة الإعلام الشقيقة والقريبة منا تحاول أنها تجسّم هذه الأحداث اكثر مما هي واقعية لأغراض سياسية وللتشويش.

 والترويج بأن الوضع في اليمن غير مستقر ويحولون الخلافات الطبيعية، التي تحصل في أي مكان إلى فقاعات، وبالتالي هذا جعل اليمن لأن يضعها صناع التأمين ورجال التأمين وشركات التأمين ضمن المناطق الأكثر خطراً، وبالتالي تأثرنا بها تأثراً كبيراً على صناعة التامين ثالثاً أنه التأمين يتأثر بالوضع الاقتصادي بدلاً من أن يلجأ الناس إلى التأمين في هذا الظرف صاروا يفرون منه.

وحول قانون التأمين الصحي في اليمن قال علي محمد هاشم: المشكلة ليست في القانون بل في الدولة، التي تحاول أن تفرض نفسها في كل شيء، والغريب هنا أنها هي من تدير قطاع الصحة، وتريد أن تكون هي القائمة بالتأمين وهذا أمر غير صائب.

ولفت إلى أن الدولة غير مهتمة بالقدر المناسب سواء لصناعة التأمين التجاري أو التأمينات الاجتماعية، وهذا انعكس سلباً على صناعة التأمين في اليمن، وسوق التأمين وجعله سوقاً متواضعاً مقارنة بما كان يجب أن يكون.

كما أشار إلى أن الأحداث التي تمر بها اليمن وكذلك القرصنة، جعلت صناع التأمين العالمي، يعملون على رفع أسعار التـأمين البحري، بما يقارب 600بالمائة، مما كان عليه سابقاً، وهذا الارتفاع تعد وسائل الإعلام أحد المسؤولين عنه، إذ هناك وسائل إعلام خاصة المجاورة، تعمل على تضخيم الأحداث بشكل جنوني، وغير منطقي، وهو ما يتيح لصناع التأمين أن يستغلوا هذا الوضع ورفع الأسعار.

وفي تقيّمه لحاجة السوق اليمني لخدمات شركات التأمين مقارنة بعدد الشركات الموجودة حالياً، قال علي محمد هاشم: يوجد في اليمن 15 شركة تأمين، ويعتبر عددها كبيراً نظراً لمحدودية السوق اليمني في هذا الجانب، وهذا العدد الكبير من الشركات نتج عن ضعف الجانب الرقابي في وزارة الصناعة والتجارة على شركات التأمين لعدم وجود خبرات وكفاءات عالية لديهم في هذا الجانب.

وأضاف الجانب الرقابي مهم في عمل شركات التأمين لأنه يحمي ممتلكات المؤمّنين وأعمالهم. كما هناك ضرورة لارتباط الشركات المحلية بشركات إعادة التأمين العالمية لتأمين الأخطار الكبيرة للمشاريع الصناعية مثلاً، والتي لو حدثت بدون تغطية شركات إعادة التأمين الدولية لأفلست الشركة المحلية التي تقدم خدمة التأمين للمشروع.

وحول ما هي مهمة الاتحاد اليمني للتأمين، قال هاشم: في عام 1999، اقترحنا إنشاء اتحاد يضم جميع شركات التأمين العاملة في البلاد وكانت مهمة الاتحاد دعم صناعة التأمين في اليمن وتنظيمها، وأن يكون الاتحاد مراقباً لها، باعتبار أن الجانب الرقابي من أهم شروط صناعة التأمين وأن الوزارة تفتقر إلى الكوادر المؤهلة في هذا الجانب، فنرى مثلاً أن السعودية، قبل أن تسمح بإنشاء شركات التأمين، أنشأت هيئة للرقابة أولاً، ومثلها فعلت سوريا، وساعد الاتحاد الوزارة في هذا الجانب باعتبار أن أهمية عمل شركات التأمين كبيرة، خاصة في الدفع بعملية الاستثمار والمشاريع الصناعية.

وعن المشاكل التي تواجهها شركات التأمين في اليمن، أكد هاشم: أن قطاع التأمين اليمني يعاني من صعوبات منها عدم وعي المجتمع بأهمية التأمين، حيث كان التأمين في السابق إلزامياً على السيارات مثلاً، إلا أن الإدارة العامة للمرور ألغت فجأة إلزامية التأمين على السيارات.

كما أن القضاء يشكل أكبر عائق لعمل شركات التأمين لأن بعض القضاة يعتبرون التأمين حرام، والبعض الآخر يعتبر شركات التأمين هي خصم قوي ويجب أخذ الحق منها لصالح المؤمّن عليهم بأي حالٍ من الأحوال..

وفي رده على سؤال هل تأثرت شركات التأمين من الركود الاقتصادي الناتج عن الأوضاع السياسية، قال هاشم: أثرت الأزمة الاقتصادية بالدرجة الأولى على شركات التأمين، لأن التأمين صناعة للاقتصاد، وكلما ضرب الاقتصاد ضربت شركات التأمين بسبب قلة الأعمال وإغلاق المصانع والشركات، التي لم تجدد عقود التأمين. هذا بالإضافة إلى هروب بعض رؤوس الأموال نتيجة التضخيم الإعلامي لما يحدث في اليمن، وحالة الانفلات الأمني التي تؤثر على الاقتصاد حيث لا يحدث نمو إلا في بيئة مستقرة.

وقد امتنعت الشركات عن تأمين البضائع براً بسبب أعمال الاختطافات والنهب والتقطع، التي تحدث، والتي قد تكلفها خسائر كبيرة. وبالتالي فإن شركات التأمين خسرت 40 في المائة من أقساطها التأمينية لامتناعها عن التغطية، والاقتصاد خسر لأن عملية الاستيراد قد تتناقص إلى أدنى معدلاتها بسبب ما يجري. كما أن القطاعات المؤمّنة ستخسر كثيراً عند طلبها تجديد التغطية، لأن شركات إعادة التأمين شددت الشروط ورفعت الأسعار ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة.