أمين عام شبكة "محامون ضد الفساد" لــ "أخبار اليوم الاقتصادي":

التعيينات المخالفة للقانون من أخطر قضايا الفساد والنائب العام في القضايا الجنائية يتحول إلى مراسل

2014-12-21 16:47:37 الاقتصادي/ حاوره- نبيل الشرعبي- عمر عبدالملك

بحسب دراستي للقانون فقد خول القانون النائب العام ليكون ممثل المجتمع في الحق العام تجاه ما يرتكب من جرائم جنائية يتحول إلى مجرد مراسل والسلطة التشريعية تتحول إلى سلطة قضائية لتقوم بالتحقيق مع كبار مسؤولي الدولة مما يعيق تحقيق العدالة، كونها أصبحت بيد طرف سياسي يستحيل تحقيق العدالة إذا تعارضت مع مصالح قيادي الحزب السياسي، ناهيك عن اشتراط القانون لحصول نسبة كبيرة من إجمالي عدد أعضاء المجلس التشريعي كشرط أساسي للتحقيق مع رئيس الجمهورية أو وزير.

بهذه العبارات بدأ أمين عام شبكة محامون ضد الفساد المحامي طارق عبدالله عبده قاسم الشرعبي، حديثه لــ "أخبار اليوم الاقتصادي"، وأضاف: إن من أخطر القضايا التي باتت تؤرق الجميع التعيينات الوظيفية المخالفة للقانون، وذلك عن طريق التوصيات أو التوجيهات من شخصيات تمارس انتهاك القانون، وكان من أعظم قضايا الفساد التي وقفنا ضدها وعمدنا إلى إيقافها، فساد إقرار المحاصصة في الوظائف الإدارية دون معايير الكفاءة والأقدمية، عبر صدور قرارات كثيرة مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والقرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2007م بشان نظام التعيين في الوظيفة العامة..

وأضاف المحامي الشرعبي من تلك التعيينات قرارات أصدرها وزير العدل السابق دون خضوعها لمعيار الكفاءة، وكانت شبكة محامون ضد الفساد السبّاقة في كشف ذلك، وعدته فساداً تشريعياَ يجب إيقافه، وأيضاً تعيين مدير عام جديد للهيئة العامة للنقل البري بالحديدة... أيضاً قضايا الفساد كثيرة التي تناولتها شبكة محامون ضد الفساد بطرق مختلفة عن طريق ندوات وورش عمل و دورات تدريبية وبكشف قضايا فساد بنشرها في وسائل الإعلام و بالترافع أمام المحاكم القضائية وأعظم فساد للحكومة إقرار المحاصصة في الوظائف الإدارية دون معايير الكفاءة والأقدمية بصدور قرارات كثيرة مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والقرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2007م بشان نظام التعيين في الوظيفة العامة.

وأضاف: اعترضت الشبكة على تلك الممارسات، وترافعنا قضائيا في هذا الموضوع، وكان من ابرز ما نشرته في الصحافة حول هذا الموضوع مقال بعنوان السياسة في اليمن تبتلع الإدارة.. أيضاً اعترضت باسم شبكة محامون ضد الفساد تجاه عدد من قضايا التعيينات في مناصب إدارية بناءً على أسلوب المحاصصة السياسية في الوظائف الإدارية دون تطبيق معيار الاقدمية والكفاءة المعتبرة في القانون لشغل الدرجات العليا في الوظائف الإدارية.

وأشار بأن من ذلك التعيينات التي أصدرها وزير العدل السابق دون خضوعها لمعيار الكفاءة وكانت شبكة محامون ضد الفساد السباقة في كشف ذلك الفساد وتتناوله في عدد كبير من الصحف والمواقع الإعلامية يمكنكم الرجوع إليها، وكذلك تعيين مدير عام جديد للهيئة العامة للنقل البري بالحديدة، وقيام محافظ الحديدة بحبس المدير السابق عبدالغني الصيادي وإرغامه بالقوة بالتوقيع على محاضر تسليم المقر الحكومي وحبس معظم الموظفين لصالح مدير عام جديد تنعدم فيه معايير الكفاءة المعتبرة في قانون الخدمة المدنية.

 ولفت بأنه في هذا الخصوص تم التواصل مع الأستاذ المحامي/ منصور البدجي، منسق شبكة محامون ضد الفساد في الحديدة، لتبني قضية موظفي الهيئة العامة للنقل الذين يواصلون اعتراضهم على تعيين مدير عام جديد من خارج الهيئة، كذلك تم التواصل مع الأستاذ المحامي اشرف البيضاني في العاصمة لتبني قضية المدير السابق عبد الغني الصيادي، وتم أول إجراء رفع شكوى إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد ودراسة رفع دعوى بإلغاء قرار تعيين مدير جديد للهيئة العامة للنقل البري بمحافظة الحديدة.

وكما أفاد هناك قرارات صدرت بتعيين أشخاص في أعلى السلم الوظيفي الإداري دون حصولهم على مؤهلات علمية تعتبر تلك القرارات جريمة بحق الشعب اليمني، وللأسف تم إقرارها بمشاركة معظم الأحزاب السياسية في اليمن يجوز المحاصصة في المناصب السياسية كمنصب الوزير ونائب الوزير دون تطلب شهادة علمية لا المحاصصة في الوظائف الإدارية.

وحيال رده على سؤال مضمونه بأن جهات حكومية ووزراء و... إلخ، يؤكدون أن هناك فساداً تشريعياً كبيراً يعيق محاسبة كبار المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.. أين دوركم في الضغط على الحكومة لإنهاء هذا الفساد التشريعي؟

قال المحامي طارق: نعم هناك فساد تشريعي واكبر فساد يتمثل باستحالة محاسبة كبار مسؤولي الدولة وفق القانون لذلك مؤتمر الحوار الوطني، وبالتحديد فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تم اتفاقهم على إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون، والأجهزة الرقابية. لماذا ؟

ورد على سؤال لماذا بالقول: باختصار بحسب دراستي لهذا القانون النائب العام ممثل المجتمع في الحق العام تجاه ما يرتكب من جرائم جنائية يتحول إلى مجرد مراسل والسلطة التشريعية تتحول إلى سلطة قضائية لتقوم بالتحقيق مع كبار مسؤولي الدولة مما يعيق تحقيق العدالة، كونها أصبحت بيد طرف سياسي يستحيل تحقيق العدالة إذا تعارضت مع مصالح قيادي الحزب السياسي ناهيك عن اشتراط القانون لحصول نسبة كبيرة من إجمالي عدد أعضاء المجلس التشريعي كشرط أساسي للتحقيق مع رئيس الجمهورية أو وزير.

وأضاف أيضاً تم تطرق فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية إلى عدد من القوانين والنصوص القانونية من ذلك استكمال المعالجات لآثار قانون التأميم بشكل عادل وتم إقرار إصدار قانون ينظم جميع التصرفات التعاقدية الخاصة بالطاقة بما يخدم المصلحة العامة مع الالتزام بتشديد العقوبات عند المخالفة وتم الاتفاق إلى إلزام الدولة بتحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة لدى كبار المكلفين وجميع الشركات المتهربة ضريبياً بسرعة تفعيل قانون ضرائب الأرباح ومنع إصدار قرارات الإعفاء الضريبي منعاً باتاً من قبل أي سلطة كانت.

ووفق المحامي هناك عدد من القوانين تم التطرق إليها بمناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني شبكة محامون ضد الفساد دورها في انتظار الإصلاحات التشريعية في ظل هذه الفترة للتطرق إلى تناسب الإصلاحات التشريعية بما يضمن محاسبة كبار مسؤولي الدولة باختصار يتطلب في الوقت الراهن عدم الاستعجال حتى لا نكون حجر عثرة أمام التحول الكبير في المجال التشريعي لليمن ننتظر بفارغ الصبر اللجنة الدستورية من إعداد الدستور كأعلى السلم القانوني ليتم إبداء الرأي القانوني السديد، كذلك سننتظر المرحلة التي تليها لمناقشة مشاريع القوانين وما سيتم إصداره من المجلس التشريعي.

وفي رده على سؤال بأنه هناك قوانين تعاني من الاختلالات كيف يمكن إصلاح ذلك، قال أمين عام الشبكة- المحامي طارق، إن ذلك يكون عن طريق إسهام منظمات المجتمع المدني، إذ أن لديها فريق من المحامين والقانونين المتخصصين بتقديم مشاريع قوانين خالية من العيوب أيضاً عن طريق تناول عيوب بعض النصوص القانونية في ندوات وبتقديم دفوع بعدم دستورية بعض النصوص القانونية ومناقشة بعض اختلالات بعض القوانين مع مقتضيات العدالة في ورش عمل من ذلك قمنا بمناقشة بعض المواد القانونية في قانون الاتجار الغير مشروع بالعقاقير والمواد المخدرة وطالبنا بتعديل عدد من المواد لعدم اتفاقها مع مقتضيات العدالة.

وأضاف كذلك بعض النصوص القانونية المتعلقة بمدمن المخدرات في قانون الأحوال الشخصية وقدمت ورقة عمل في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي نظمته منظمة اليمن أولاً بعنوان العنف التشريعي تجاه مدمن المخدرات قدمت التوصيات إلى عدد من الجهات الرسمية المعنية بمناقشة تعديل النصوص القانونية المنافية لمقتضيات العدالة أيضاً تم التواصل مع المنظمة الوطنية لمكافحة المخدرات عن طريق الأمين العام الأستاذ/ عبدالكريم الآنسي بخصوص هذا الموضوع، وقمت بإعداد مشروع حماية أجيال ليتم إشهاره في قاعة مبنى محافظة تعز بحضور ثمانين شخصية من ممثلي منظمات المجتمع المدني، فالتحالفات مطلب رئيسي لتسليط الضوء على بعض الاختلالات القانونية كمرحلة من مراحل الوصول إلى تعديل النصوص القانونية المنافية للعدالة .

وحول كيفية إيقاف نزيف الفساد يحتاج إلى منظومة تشريعية قوية غير مقيدة وكذلك استصدار قوانين أخرى، ممكن تحدثونا على أبرز توجهاتكم نحو هذا المجال، قال أمين عام شبكة محامون ضد الفساد: الجانب هذا مهم جداً ونحن بصدد الإعداد للمنتدى القانوني لشبكة محامون ضد الفساد سيكون إن شاء الله قريباً بتكليف الأستاذ المحامي / اسماعيل الجلال بإدارة المنتدى القانوني للخروج بعدد من آراء القانونيين في تعديل بعض النصوص القانونية التي تنافي مقتضيات العدالة.

وأضاف نسعى إلى تفعيل دور شبكة محامون ضد الفساد من خلال تهيئة أجواء المشاركة الفاعلة لعدد من القانونين الكبار في هذا المجال وليكونون سند في تبني الاصلاحات التشريعية نحن نحتاج إلى حشد كبير لجميع أعضاء شبكة محامون ضد الفساد في المحافظات الرئيسية والى منظمات المجتمع المدني من اجل إثارة عددٍ من الاختلالات القانونية في عدد من الندوات و ورش العمل مما يتيح مطالبة جماعية قوية قادرة على تقديم خدمات جليلة للمجتمع نتمنى النجاح.

وفيما يخص قضايا العمال والفصل التعسفي وعدم إعطاء حقوقه تشغل بال كثير من اليمنيين.. ما مدى إسهامكم في تبني قضايا هذه الشريحة، أكد أن قضايا العمال والفصل التعسفي كثيرة ولا تجد إنصافاً في ظل ضعف العمال على رفع دعاوى على أصحاب المصانع والشركات.

 وأضاف نحن لدينا عدد كبير من هذه القضايا تم رفعها أمام اللجان العمالية وبسبب بطء القضاء في البت في قضايا المواطنين تضطر تلك الشريحة الضعيفة من العمال على التنازل عن حقوقهم، كما هناك انعدام الثقة من العمال في القضاء من اجل ضمان حقوقهم بإنصافهم من أصحاب الشركات والمصانع.

ونحن كمحامين نعاني من إهدار جهودنا بتنازل العامل عن حقوقهم بمجرد إعطائه مبلغ مالي ضئيل من صاحب العمل، كما نقدر في هذا الجانب إصرار الجزء اليسير لبعض العمال بالانتصار لكرامتهم المنتهكة بفعل جشع أصحاب الشركات دون التفاتهم إلى الإغراءات المالية كمقابل للتنازل عن السير في الدعوى.

وختم حديثه بالقول: أشكر جهود الصحفي المتميز نبيل الشرعبي، مشرف الملحق الاقتصادي في إعداد عدد من التحقيقات الصحفية في عدد من قضايا الفساد الكبيرة في شتى المجالات، وبالتحديد ما تناوله في قضايا النفط اليمني وما يمس قوت المواطن كان لها اثر كبير في غرس الشجاعة في نفوس عدد من ممثلي الأجهزة الرسمية المعنية بمحاسبة الفاسدين بالتحقيق في تلك القضايا دون خوف.

كما تأمل شبكة محامون ضد الفساد مشاركة مشرف الملحق الاقتصادي لصحيفة "أخبار اليوم" في عدد من الندوات التي تقيمها شبكة محامون ضد الفساد بتقديم عدد من أوراق العمل، التي تتطرق إلى حجم الفساد في اليمن من اجل تزويدنا بمعلومات نأمل أن نتبناها برفعها إلى القضاء لخدمة المجتمع.

ونعتذر عن التقصير بتواضع المعلومات وبعدم إثراء عدد من الجوانب بسبب انشغالنا في قضايا الموكلين وفي تنفيذ عدد من البرامج في الوقت الراهن من ذلك برنامج التدريب على رصد وتوثيق قضايا الفساد، وبانشغالي في إعداد اختتام برنامج تدريب مائة وخمسين طالباً وطالبة من كلية الحقوق على مهارات المحاماة وأعمال إدارية خاصة بشبكة محامون ضد الفساد تطلب مع نهاية العام الميلادي عمل كبير.. أتمنى أن تقدروا اعتذاري ولكم خالص التقدير والاحترام.

عناوين داخلية

هناك فساد تشريعي واكبر فساد يتمثل باستحالة محاسبة كبار مسؤولي الدولة وبسبب بطء القضاء في البت في قضايا العمال تضطر تلك الشريحة الضعيفة من العمال على التنازل عن حقوقهم، كما هناك انعدام الثقة من العمال في القضاء من اجل ضمان حقوقهم بإنصافهم من أصحاب الشركات والمصانع..

نعاني من إهدار جهودنا بتنازل العامل عن حقوقهم بمجرد إعطائه مبلغ مالي ضئيل من صاحب العمل كما نقدر في هذا الجانب إصرار الجزء اليسير لبعض العمال بالانتصار لكرامتهم المنتهكة بفعل جشع أصحاب الشركات دون التفاتهم إلى الإغراءات المالية كمقابل للتنازل عن السير في الدعوى..

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد