وافق مجلس النواب- في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس/ يحيى علي الراعي- وافق على البرنامج العام للحكومة وصوّت بالإجماع على منحها الثقة.

وأقر البرلمان توجيه الحكومة بعدد من التوصيات التزم بها رئيس الوزراء/ خالد محفوظ بحاح، واعتبرها المجلس جزءاَ لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة.

وأوصى النواب, الحكومة, بالالتزام بتنفيذ ما يخصها مما ورد في اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، وفقاً للُمدد المحددة فيه، بالتنسيق مع الأطراف الموقعة عليه، وتقديم تقارير للمجلس أولاً بأول عن مدى الإنجاز والصعوبات التي تحول دون التنفيذ من قبل أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق.

كما طالبوها بسرعة متابعة تشكيل لجنة تفسير لاتفاق السلم والشراكة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، كما نص عليها الاتفاق في البند (16) خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الموافقة على هذا البرنامج.

وحث البرلمان الحكومة على الالتزام بوضع برنامج زمني وآلية واضحة لتنفيذ بنود وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية وقضية صعدة ومخرجات فريق عمل الجيش والأمن، والنقاط العشرين والإحدى عشرة، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك خلال شهر من تاريخ منح الحكومة الثقة وتقديمه إلى المجلس وكذا أن تلتزم الحكومة بإعداد برنامج زمني وآلية واضحة لتنفيذ ما ورد في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وسرعة إنجاز مشروع الدستور وإجراء الانتخابات، وتقديم ذلك للمجلس خلال ثلاثة أشهر.

وحث الحكومة على إعطاء الجانب الأمني أولوية قصوى، والتركيز بصورة أدق على وقف التدهور الأمني وتوفير الأمن للمواطنين وتأمين الطرقات ومنع التقطعات والعمل على وقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية في عدد من المحافظات والتي تحدث بين فترة وأخرى، وحماية المنشآت العامة الاقتصادية منها والخدمية وبالأخص، أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج الكهرباء، ومكافحة الإرهاب بكل صوره وإزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية.

ومن ضمن توصيات البرلمان للحكومة أن تلتزم بحماية جميع المواطنين اليمنيين، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية، وبحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح بتطبيق أي عقوبات ضد أي مواطن يمني إلاَّ وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني وكذا إعطاء الجيش والأمن أولوية خاصة، والعمل على إعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية، وفقاً لأسس علمية وفنية حديثة، وعلى أسس وطنية وفقاً لمخرجات فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والحفاظ على مقدَّراتها، باعتبار أن القوات المسلحة والأمن صمام الأمان لحماية سيادة وأمن واستقرار الوطن.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي أوصى البرلمان الحكومة بأن تقوم بوضع إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي على المدى القصير خلال النصف الأول من عام 2015م، بهدف تطوير الإدارة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحسين الخدمات العامة، بما يقود إلى تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والعمل على إزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين من كشوفات مرتبات الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء التجنيد غير القانوني في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة في الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمة ذلك وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم .

ودعا الحكومة للإلغاء جميع الحسابات الجارية غير القانونية في البنك المركزي وتحويل أرصدتها إلى حساب الحكومة العام، وإلزام الحكومة بالرقابة على الحسابات القانونية المجنبة في البنك المركزي، وتقديم تقارير دورية بذلك إلى المجلس وان تلتزم الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بتخفيض متوسط نفط الكلفة إلى الحد الأدنى.

وشدد على إعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، والتزام الحكومة بسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع قدرتها الإنتاجية المعطلة، ووضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في محطات الطاقة المستأجرة والحكومية.

كما طالبها بالالتزام بتقديم برنامج زمني وآلية واضحة للاستفادة من القروض والهبات والمساعدات المتاحة، وتقديمها للمجلس خلال أسبوعين، والبدء بأعمار المناطق المتضررة.

وأكد ضرورة إصلاح هيكل الموازنات العامة للدولة وشموليتها وشفافيتها، مطالبا بإلغاء جميع قرارات التعيين التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقانون و أن تلتزم الحكومة بأهمية التركيز على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ السياسات التي أوردها البرنامج في البند (4) من آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتقديمه للمجلس خلال شهرين.