أكد رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي, أن الوطن بحاجة إلى كفاءات قادرة على الوصول إلى أدق تفاصيل المشكلات ووضع الحلول القابلة للتطبيق خصوصا وأننا في مرحلة حساسة من عمر الوطن.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء/ خالد محفوظ بحاح وهيئة المستشارين من المكونات السياسية؛ حيث استعرض الاجتماع مسودة قرار تشكيل اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي والمقدمة من الحكومة وقوامها والمهام المناطة بها والأسس التي تحدد زمنها وإطارها ومعايير الكفاءة المطلوبة في أعضائها وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وأكد رئيس الجمهورية على أهمية اللجنة المؤمل فيها وضع دراسة متكاملة وحلول جادة للخروج باليمن من المأزق الاقتصادي الحالي.
وجاء اجتماع الرئيس هادي بمستشاريه بعد أن كانت مصادر مطلعة تحدثت لـ"أخبار اليوم" أن الجهات المعنية في الإدارة الأميركية والولايات المتحدة الأميركية أبلغت الوفد اليمني- في اجتماع واشنطن الذي يشارك فيه جانب حكومي ومن القطاع الخاص وبحضور ممثل جماعة الحوثي علي العماد- أبلغته أنها ستجمد مساعداتها لليمن إلى حين بدء الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح بإجراء إصلاحات حقيقية تنعكس على الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي في اليمن.
وناقش اجتماع الرئيس بمستشاريه مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني خاصة بقضية صعدة ولجنة أخرى مماثلة للقضية الجنوبية والمهام المناطة بتلك اللجان والوزارات المعنية المشاركة فيها و مقترحات بأسماء الخبراء المرشحين من قبل المكونات السياسية التي ستشارك نيابة عنها في هذه اللجان.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تقوم تلك اللجان بتنفيذ برامج مزمنة وإيجاد المعالجات الصحيحة للقضايا المتعلقة بتلك المناطق.
وفي الاجتماع تطرق الرئيس هادي إلى المستجدات والتطورات الراهنة على مختلف المستويات الوطنية وما يتصل بالعلاقات الإقليمية والدولية والعمل الجاد من أجل الخروج إلى آفاق الأمن والاستقرار ورحاب التطور والازدهار.
وأشار إلى أن الوضع الراهن صعب ودقيق ويحتاج إلى إخلاص النوايا بصورة صادقة وواضحة.. مؤكداً أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية باعتبار ذلك الضمان الأكيد لتحقيق الأمن والاستقرار والعمل وفقا لمقتضيات اتفاقية السلم والشراكة الوطنية المرتكزة على أسس ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
إلى ذلك ربط مراقبون اقتصاديون بين اجتماع الرئيس هادي وبين ما أكدته الجهات المعنية بالولايات المتحدة الأميركية بخصوص تجميد المساعدات وكذا ربط المراقبون التأكيدات الأميركية بتجميد الأموال بما قاله رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح بأن هناك تحديات استثنائية ترتبط وتؤثر بشكل كبير بحاضر ومستقبل الوطن وأبنائه, موضحا بالقول حرصنا على إعطائها الأولوية في البرنامج العام للحكومة الجاري إعداده.
وأوضح بحاح- في منشور له بعنوان "موجهات البرنامج العام للحكومة "- أوضح أن خطوطا عريضة ورؤى حكومية لمعالجة الأزمات المركبة التي يشهدها الوطن كنتاج لتراكمات سابقة, لافتا إلى واقع غلب عليه الصراع السياسي الذي ألقى بظلاله وتداعياته السلبية على الاستقرار العام والأداء الاقتصادي والتنموي في البلد.
وقال إن جهوده ستصب بدرجة كبيرة في استعادة الأمن والاستقرار والتركيز على بناء أمن داخلي وجيش وطني متماسك ولاؤه لله ثم الوطن وذلك بما يمثله هذا الأمر من أهمية بالغة في تهيئة الأجواء الإيجابية اللازمة لتمكين الحكومة من العمل وتنفيذ رؤيتها الإنمائية خاصة في المناطق المهمشة والأشد فقراً, وذلك بالشراكة مع المجتمع وقواه الخيرة السياسية والاقتصادية وبالتأكيد أيضا بإسناد ودعم من المجتمعين الإقليمي والدولي وبقية شركاء اليمن في التنمية الحريصين دوما على أمن واستقرار اليمن.
وأضاف: غايتنا من كل ذلك التخفيف من حجم المعاناة والأعباء التي أثقلت كاهل شعبنا اليمني الصامد والصابر والتخفيف من نسب الفقر العالية في أوساطه من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمام الرأسمال الوطني والخارجي للقيام بدوره المؤثر في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل الواسعة والمتعددة أمام الشباب وطالبي العمل.
وقال إنه يدرك تماما الأجواء الملبدة والتعقيدات التي تسود المرحلة الانتقالية الراهنة بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية, لكنه بالمقابل يؤمن أن أمام هذا البلد مستقبلا مشرقا إذا ما راعت جميع المكونات والقوى السياسية والاجتماعية بدرجة أساسية مصالح البلد واضطلعت بأدوارها الإيجابية إزاء الاستحقاقات الأساسية للمرحلة وعلى رأسها مسودة الدستور وكذا السجل الانتخابي الإلكتروني والتي تأتي بطبيعة الحال كنتاج لما تم الاتفاق التأكيد عليه في المبادرة الخليجية وكذا مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
