جدد سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ندائهم السابق في 4 أكتوبر الداعي للتنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر بأسرع وقت ممكن وبأعلى قدر من الحكمة.
ورحبوا في بيان صادر عنهم بالقرار الصادر في 13 أكتوبر لتعيين خالد بحاح كرئيس وزراء اليمن بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر, مؤكدين دعمهم الكامل لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المعيّن وجميع العاملين على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ودعا البيان جميع الأطراف الآن إلى العمل معاً بروح من استشعار الأهمية والالتزام من أجل تنفيذ التزاماتها في اتفاق السلم والشراكة ومن ضمنها الاتفاق على مجلس الوزراء الجديد.
وقال إن اليمن بحاجة إلى حكومة فعّالة كي يكون بإمكانها توفير الأمن والإدارة الاقتصادية المستقرة والإدارة الوطنية السليمة للمواطنين, بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية.
وأكد على أهمية وجود حكومة تتحلى بأعضاء مؤهلين وقادرين على إظهار النزاهة والكفاءة والحيادية والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وسلطة القانون من أجل حماية وتعزيز المصلحة الوطنية بالشكل الأفضل.
وقال انه ينبغي أن تشمل الحكومة الجديدة تمثيلا للمرأة والشباب ممن تنطبق عليهم المعايير، وعلى جميع الأطراف أن تعمل بعد تشكيل الحكومة بأسلوب بناء من أجل تلبية تطلعات الشعب اليمني.
وأشار إلى اهتمام الدول العشر إزاء دور حكومة اليمن باعتبارها الجهة الوحيدة من الدولة والتي تتحمل مسؤولية الأمن الوطني، داعياً الحوثيين ضمن هذا السياق لأن يوقفوا استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة، ومن ذلك سيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية والتي يجب عليهم أن يعيدوها للدولة، وتعطيل عمل الوزارات، والجهات الحكومية، ومشاريع الدولة، والتي يجب أن يسمح لها فوراً بالاستمرار في أعمالها بدون ترهيب أو تدخل في شؤونها وفقا للبيان.
وأكدت الدول العشر إدانتها الأنشطة الإرهابية للقاعدة، معربة عن قلقها من أن يؤدي القتال بين الحوثيين وتنظيم القاعدة إلى مخاطر جر اليمن إلى صراع أكبر.
