كشف أمين عام هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية العاملة في رعاية الأطفال عبده صلاح الحرازي أن "52" حدثاً صدرت بحقهم أحكام إعدام من محاكم ابتدائية واستئنافية وثلاث حالات صدرت فيها أحكام نهائية بالإعدام تم إيقافها من رئيس الجمهورية.

وأشار الحرازي إلى أن ما بين 22 ـ 24 حالة مُعسرة من الأطفال داخل السجون استكملت عقوبة السجن ولم تستطع تسليم الدَّين الذي عليها لأصحاب القضايا ويُقدَّر المبلغ الإجمالي على كل الحالات 140 مليون ريال. مناشداً مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الطفل للإسهام في تحقيق محاكمة عادلة وفقاً للقوانين الدولية والمحلية.

وفي تقرير للجان الميدانية الخاصة بزيارة السجون أوضح التقريرأن أوضاع الأحداث داخل السجون متردية ولا توجد أماكن احتجاز خاصة بالأطفال في معظم المحافظات إضافةً إلى ضعف كبير في برامج رعاية السجناء.

وفي سياق متصل طالبت منظمتا اليونيسف والاتحاد الأوروبي بضرورة إصدار قوانين نافذة للحد من إعدام الأطفال وتجريم هذه الأحكام تماشياً مع قوانين حقوق الإنسان التي تحرِّم إعدام الأطفال. مشيرةً إلى أن عدم تسجيل الأطفال عند الولادة والافتقار إلى وجود أطباء شرعيين ووسائل دقيقة لتحديد سن الحدث يشكِّل سبباً رئيساً لهذه المشكلة.

واعتبرت منظمة اليونيسيف بأن اليمن من بين 4 دول في العالم يُمارَس فيها الإعدام بحق أطفال.