على ضوء التطورات المتلاحقة التي شهدتها الأزمة الأوكرانية تصاعدت حدة التوتر في العلاقات بين روسيا وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما ظهر مؤخراً فيما فُرض من عقوبات على الاقتصاد الروسي بهدف إلحاق الضرر به ، والضغط على الجانب الروسي عقب التدخل العسكري في شرق أوكرانيا.

وردًا على استمرار محاولات روسيا الرامية إلى التدخل العسكري بأوكرانيا ، فرضت وزارة المالية الأميركية خلال منتصف شهر يوليو من العام الجاري 2014 حزمة من العقوبات على كيانات في قطاعات روسية للخدمات المالية، والطاقة، والأسلحة أو العتاد والمعدات ذات الصلة، وعلى تلك الكيانات التي تتصل بالأزمة بشكل مباشر.

وتلى هذه الجولة من العقوبات الأمريكية خطوة مماثلة للاتحاد الأوروبي ، الذى اتخذ قراراً بفرض عقوبات مالية مدتها 90 يومًا على بنوك روسية كبرى وشركات في مجال الطاقة وتصنيع الأسلحة.

بعد وقت قصير من إعلان الاتحاد الأوربي تبني حزمة عقوبات على روسيا جاء إعلان الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة أواخر شهر يوليو تستهدف بالتحديد قطاعات الطاقة والأسلحة والخدمات المصرفية، بما في ذلك البنوك الكبرى ، وتكون بذلك العقوبات الأوروبية مطابقة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

وبينما قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أشد صرامة فقد فرضت اليابان عقوبات أخف وطأة نسبياً ووافقت رسميا على توقيع عقوبات إضافية على روسيا بسبب الاضطرابات الجارية في أوكرانيا، حيث ستشمل تجميد أرصدة 40 شخصا ومجموعتين يدعمون انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا، وحظر الواردات من القرم. الخطوات تتوافق مع الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى .

أما على الجانب الأوكراني فقد صادق البرلمان الأوكراني على قانون يمهد الطريق لفرض مجموعة من العقوبات على شركات ومواطنين روس متهمين – بحسب البرلمان الأوكراني- بدعم الحركة الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وأعدت أوكرانيا قائمة عقوبات تشمل 65 شركة روسية و172 فردًا روسيًا، وسيمنح القانون الجديد مجلس الأمن القومي الأوكراني ومجلس الدفاع الذي يرأسه رئيس البلاد، الحق في فرض إجراءات عقابية كما يسمح القانون لأوكرانيا بوقف نقل البضائع عبر أراضيها، في خطوة يمكن أن تمنع الغاز الروسي من المرور من أوكرانيا إلى أوروبا

ويمكن القول بأن اقتصاد روسيا سيتعرض للكثير من الصعوبات ولاسيما أن هناك تأثيرات متوقعة للعقوبات على كل من قطاع النفط والقطاع المالي الروسي وكذلك على الاستثمارات الروسية الخارجية وعلى نشاط البنوك الروسية التي تضررت كذلك بفعل العقوبات الأخيرة.

يذكر أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تتضمن تشديد الأمر على روسيا فيما يخص الحصول على أموال من أسواق المال الأوروبية ومنع استيراد التكنولوجيا الروسية، سواء التي تستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية وعدم توقيع عقود استيراد بضائع روسية وتشديد الإجراءات على تصدير وحدات التقنية العالية التي تستخدم في استخراج الطاقة الأمر الذى سيؤثر بدوره على حركة التجارة الخارجية لروسيا.

لعل هناك بعض الاحتمالات التي تشير بأن العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا التي اتخذت مؤخراً ستضر بالاقتصاد الروسي أكبر من ضررها بالاقتصاد الأوروبي، بل إن روسيا معرضة للدخول في مرحلة كساد. علما بأن الوضع الاقتصادي لروسيا يعاني حتى قبل وقوع الأزمة الأوكرانية، فبحلول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تراجع أداء الاقتصاد الروسي وبعد أن كان ينمو بنسبة تقارب 5 %، انخفض معدل النمو في عام 2013 إلى 1.3%. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسوء حالة النمو في روسيا لتسجل في العام 2014 نحو 0.2 %.

أما بالنسبة للخسائر على الجانب الأوروبي فهناك احتمالات أوضحها رئيس المجلس الأوروبي أن التبعات القوية للعقوبات ستكون على روسيا وإن أثرها سيكون ضعيفا على الاقتصاد الأوروبي. ومن المعلوم أن روسيا هي الشريك التجاري الثالث بالنسبة لمجموع دول الاتحاد الأوروبي وتأتي في المرتبة الحادية عشرة بالنسبة للشركاء التجاريين لألمانيا.