جدَّدت أحزاب اللقاء المشترك عدم مشاركتها في الحكومة القادمة إذا لم تتم وفقاً لمعايير النزاهة والكفاءة والشراكة الوطنية الواسعة التي شددت عليها وثيقة السلم والشراكة الوطنية..
وقالت الأحزاب: "إنها تدعم أي تشكيلة حكومية – بدون أحزاب اللقاء المشترك – حرصاً على تسريع تشكيل الحكومة وضمان نجاحها على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني".
وجدَّد المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه الاستثنائي ــ صباح أمس الخميس ـ جدد التأكيد على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفقاً لمعايير النزاهة والكفاءة والشراكة الوطنية الواسعة التي شددت عليها وثيقة السلم والشراكة الوطنية.
وأعاد المجلس التأكيد على موقفه المتضمَّن في رسالته الموجهة الى الاخ / رئيس الجمهورية، في التمسُّك بالتمثيل الوطني الواسع في الحكومة المقبلة، وبما لا يسمح بهيمنة أي من الاطراف السياسية، ولا يهمِّش أو يُقصي أياً منها، تجسيداً لروح الشراكة الوطنية لمؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، كأحد أهم المتطلبات الضرورية لنجاح الحكومة في أداء مهامها الوطنية الجسيمة في المرحلة المقبلة.
وقال بيانٌ صادر عن اللقاء الاستثنائي أمس ـ" وفي هذا السياق أعاد المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك، التذكير بمعياري الشراكة اللذين طرحهما ممثلو أحزاب المشترك امام هيئة المستشارين، متمثلين بمعيار المساواة في التمثيل لكل الاحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، أو معيار نسب التمثيل لمكونات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".
وأضاف البيان: "وهو ما قوبل بممانعة غير منطقية وإصرار غير مبرر من قبل البعض، لتمرير صيغ بديلة تفتقد الى ابسط معايير التوافق والعدالة والتكافؤ بين الاحزاب والمكونات السياسية.. الأمر الذي دفع بالمشترك – إدراكاً منه لتعقيدات الوضع الراهن، وحرصاً على تسريع تشكيل الحكومة - الى الإعراب عن استعداده – ولا يزال - لدعم أي تشكيلة حكومية بدون أحزاب اللقاء المشترك , وضمان نجاحها على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني".
