يمثل ضعف إدارة الموارد الوطنية في اليمن والسماح لها بالخروج من الاقتصاد والركون غير المبرر على تدفق الموارد الخارجية لتحريك عجلة التنمية، أمر خطير جداً كون التنمية الحقيقية وتحمل أعبائها ومسئولياتها هي مسئولية وطنية بحتة وليست قضية دولية كما يتصورها البعض في ظل الاقتصاد المفتوح المرتكز على الربح أولاً وأخيراً وليس على المبادئ الأخلاقية والوطنية.

وهذا بدوره قاد إلى جملة من الاختلالات الاقتصادية، وارتفاع نسب التضخم على كافة الأصعدة، وتزايد نسبة الفقر والبطالة خاصة بين صفوف الشباب، علاوة على تجاوز مخاطر فوائد الدين العام المستويات الآمنة، ومثلها عجز الموازنة العامة، كما أن ذلك يفاقم من هشاشة الاقتصاد اليمني، ويعرضه لهزات متوالية، قد تقوده إلى السقوط.

وقال تقرير رسمي حديث إن نسبة البطالة في اليمن بين الشباب في الفئة العمرية 15- 24 سنة هي الأكبر وخاصة في أوساط الخريجين، وتتأثّر نسبة البطالة في الفئة العمرية 15- 24 سنة، بالبطالة الموسمية بين الشباب أكثر من غيرهم من الفئات.

وأرجع ذلك إلى عدم كفاءة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل والذي يعود إلى عدة أساب منها ضعف مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها مع سوق العمل إلى جانب محدودية عملية التدريب والتأهيل وضعف المهارات الفنية لقوة العمل الحالية التي تتميز بارتفاع نسبة الأمية فيها.

واكد التقرير الذي أعدّته الحكومة اليمنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، أن عدد القوى العاملة في اليمن في تزايد مستمر وارتفعت بمعدلات نمو سنوية قدرت بحوالي 4.4بالمائة فيما عدا العام 2005.

 وأظهرت نتائج مسح ميزانية الأسرة أن حجم قوة للعام 2005 بلغ 4945000 عامل وبمعدل نمو 16.5بالمائة لتصل إلى 5634000عامل العام الجاري 2011، ويفاقم مشكلة البطالة في اليمن التراجع المستمر في معدل نمو الاستثمار في اليمن إلى 5,5بالمائة في العام الجاري، مقارنة مع 63,1بالمائة في 2006م وذلك نتيجة الانخفاض في معدل الاستثمار الخاص الى17,5بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار الخاص و هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 463 مليون دولار.

وقال خبراء اقتصاد إن تراجع تدفقات الاستثمار في اليمن يعود إلى عدم وجود البيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمارات، وهذا يتفق مع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010، الصادر مؤخرا عن مؤسسة التمويل الدولية، والذي فيه احتلت اليمن المرتبة 99 من بين 183 دولة متقدمة من المرتبة 103 بين عدد الدول في التقرير العام.

ويلاحظ من خلال البيانات يلاحظ أن الاستثمار الإجمالي الاسمي حقق خلال الفترة (2006-2010م) معدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.1بالمائة كان للقطاع العام الدور الرئيسي في تحقيق ذلك النمو، حيث بلغ متوسط معدل نموه السنوي 17.73بالمائة.

وفي المقابل لم يتجاوز متوسط معدل النمو للقطاع الحكومي 6.0بالمائة وللقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال نفس الفترة 10.65بالمائة وذلك في ظل معدل تضخم خلال نفس الفترة 12.75بالمائة.

 وحسب خبراء الاقتصاد هذا يعني أن النمو الحقيقي خلال الأربع سنوات المذكورة لمستوى الخدمات الأساسية (في ظل افتراض كفاءة استخدام هذه الاستثمارات) كان بالسالب وبنحو 6.2بالمائة ومتدني للخدمات العامة حيث لا يتجاوز 4.6بالمائة في ظل معدل نمو سكاني 3بالمائة.

ولا يخفى أن نمو المؤشر الحقيقي بالسالب يعطي مؤشراً على عدم حدوث تحسن ملموس في مستوى الخدمات الأساسية والعامة، وبالتالي البيئة الاستثمارية تجعل القطاع الخاص المحلي أكثر إقبالاً وقناعة بجدوى الاستثمار في فرص الاستثمار المعروضة والمتاحة.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع الحجم الحقيقي لاستثمارات القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط 1.74بالمائة، مما كان له أثر سلبي واضح على مستوى أداء الاقتصاد القومي خلال هذه الفترة، خاصة في ظل معرفة أن جزءاً هاماً من هذه الاستثمارات كان في مشاريع غير استراتيجية وكبيرة.

وما سبق يفسر بوضوح تدني معدلات النمو الحقيقي للقطاعات الهامة مثل قطاع الزراعة والصناعة التحويلية والصناعة الاستخراجية (بدون النفط والغاز) خلال العامين الأخيرين مقارنة بالسنوات السابقة.

 ونجم عن ذلك عدم حدوث تحسن يذكر في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد القومي، وهذا ما ساهم في تعميق اختلالات الهيكل الإنتاجي وبالتالي في ميزان الاقتصاد الكلي وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وبالأخص في المناطق الريفية.

وعلى الطرف لوحظ أن نمو الاستثمار الإجمالي خلال السنوات (2006-2011) بمعدل سنوي متوسط 13.1بالمائة، في ظل تراجع الادخار القومي بمعدل 7.77بالمائة، قد فاقم من حجم الاختلال في موازين الاقتصاد القومي.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الفجوة التمويلية السالبة قفزت من 10.63بالمائة عام 2005، إلى 51.5بالمائة، عام 2011م لترتفع إلى نحو 60.4بالمائة، عام 2010م، وهذا يؤكد الارتفاع الكبير في اعتماد عملية التنمية على العالم الخارجي.

وفي ذات الوقت ترتفع وبدرجة واضحة حجم الموارد الوطنية المتاحة للاستثمار وهذا ما تظهره بيانات حجم مخصصات الإهلاك المتراكمة وحجم ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي غير المشغلة.