نفت جامعة الإيمان ما نشرته وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي من أن الجامعة تحتوي على معامل متفجرات.
وكذبَّت الجامعة - في بيانٍ لها- ما روَّجت له وسائل الإعلام الحوثية والموالية لمسلحي الحوثي من وجود معامل متفجرات وأقنعة وغيرها في جامعة الإيمان، مشيرة إلى أن ما نشر لا أساس لها من الصحة وما صورته قناة المسيرة التابعة للحوثي لإحدى الشقق التي يبدو من خلال التصوير أنها ليست في جامعة الإيمان ــ حسب البيان.
وأوضحت الجامعة أنه وفي حالة افتراض وجود الشقة بجامعة الإيمان فإن تصويرها تم بعد اقتحام الحوثيين, الأمر الذي لا يستبعد أن تكون عناصر الحوثي بعد رحيل طلاب الجامعة ومشايخها قد أدخلت إلى إحدى شققها أو عماراتها أسلحة ومتفجرات وتصورها على أنه اكتشاف لهذه المعامل التي زعمتها واختلقتها ولا وجود لها في أرض الواقع, معتبرةً ذلك مجرد أكاذيب لتبرير جريمة العدوان على الجامعة".
كما استنكر البيان عدم حماية الجامعة من قبل السلطات، موضحةً: "كان يجب على السلطة أن تحمي الجامعة وتصونها من أي ناهب وعابث, فالجامعة تم تسليمها للحرس الرئاسي الذي بدوره سلمها للحوثيين" مضيفة: إن الجامعة لا زالت بيد الحوثي ليواصل نهبها والعبث بمحتوياتها".
وأشارت إلى أن الجامعة مؤسسة تعليمية رسمية أشرف الرئيس عبد ربه منصور هادي على منهجها وترأس لجنة الإشراف على منهجها ودعا إلى دعم الجامعة مادياً وأدبيا كما أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي دأبت بعض وسائل الإعلام التابعة له على محاولة تشوية صورة الجامعة مؤخراً زار الجامعة لعدة مرات وأشاد بها وبالقائمين عليها.
وعلى صعيد آخر أدانت منظمات المجتمع المدني حملة المحاصرة والاعتداء والنهب الذي طالت مقراتها وما رافقها من حملات تشويه لعمل هذه المنظمات ودورها في المجتمع.
ودعت ــ في بيان لها ــ كافة المنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية إلى زيارة مقرات المنظمات التي تعرضت للنهب والتكسير؛ للاطلاع عن قُرب على الأضرار التي لحقتها، وإيضاح ذلك للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
وأكدت احترامها لحرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام بالوسائل السلمية التي تحترم وجود الآخرين ولا تضر بمصالح الوطن العليا.
كما أكدت نبذها العنف بجميع أشكاله ومظاهره ورفضها المطلق لاستخدام القوة في تحقيق مطالب أي جهة كانت.
واستنكر البيان إقحام منظمات المجتمع المدني في أي صراعات سياسية أو مسلحة من أي طرفٍ كان، مدينة أي أعمال عنف تستهدف السكينة العامة للمجتمع من أي طرف كان.
ودعت رئيس الجمهورية والأطراف السياسية الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة والدول الراعية للمبادة الخليجية، والمنظمات الدولية الى سرعة إيقاف مثل هذه الانتهاكات في حق منظمات المجتمع المدني التي تعد الشريك الثالث في التنمية في أي مجتمع.
كما دعت إلى سرعة تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وفق جدول زمني محدد وواضح وفي طليعتها سحب سلاح المليشيات المسلحة وتسليمه للدولة وطالبت رئيس الجمهورية والأطراف السياسية الموقعة على اتفاقية السلم ولشراكة والمنظمات الدولية بتشكيل لجنة لحصر الأضرار والمنهوبات التي لحقت بمنظمات المجتمع المدني وتعويضها التعويض الجابر للضرر.
وقالت: إن على الدولة تحمُّل مسؤولياتها الوطنية في حماية منظمات المجتمع المدني من الاعتداءات والنهب وعرقلة عملها التنموي والإنساني.
